حلقة نقاشية في جامعة البصرة تناقش المسؤولية الجزائية للاحزاب السياسية

أقامت كليه القانون والسياسة في جامعة البصرة حلقة نقاشية لمناقشة المسؤولية الجزائية للاحزاب السياسية.   اذ بين الباحث حسن محسن خليفه ان الاحزاب السياسية هي احدى مقومات الدولة الديمقراطية ، فهي تساعد على بلورة وصياغة الرأي العام والتعبير عنه من خلال الارادة السياسية للمواطنين كما تساعد على تكريس مبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال تعميم حق الاقتراح لكافة افراد الشعب السياسي وذلك بالاطر المشروعة التي رسمها القانون ، وفي العراق وبعد عام 2003 وما رافقه من تغيير للنظام السياسي و التحول الى الديمقراطية برزت الحاجة الى ضرورة تاطر العمل الحزبي وخاصة مع دخول الاحزاب المعارضة الى البلاد ومشاركتها في ادارة الدولة استنادا الى مبدأ التعددية الحزبية وفق قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية لعام 2004 ودستور 2005 وبعد صدور قانون الاحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 اصبح هو الاطار القانوني الذي تعتمدة الدولة لتنظيم حياة الاحزاب السياسية من حيث تحديد حقوقها والتزاماتها من جانب و تحديد المسؤولية الجزائية لها من جانب اخر وذلك متى ما مارست تلك الاحزاب نشاطات غير مشروعة ومخالفة للقانون اهمية الموضوع : حيث تكمن اهمية دراسة المسؤولية الجزائية للاحزاب السياسية في ما افرزه الواقع العملي لنشاطات بعض الاحزاب السياسية و المتضمنة العديد من الخروقات التي اصبحت تمثل تهديدا حقيقيا لسيادة البلاد و حفظ نظامة الجمهوري النيابي الفيدرالي ومن هذه الخروقات على سبيل المثال التحريض على الانفصال من جمهورية العراق مما تشكل تهديدا على سلامة اراضية والتحريض على الاعتداء على القوات الامنية والعسكرية وكذلك الارتباط التنظيمي والمالي بجهات اجنبية.