عميد كلية القانون :عملنا هذا العام على تفعيل النظام النصف سنوي الذي يعطي أكبر فرص للنجاح لطلبتنا.

تعد كلية القانون احدى الكليات المهمة والمميزة في جامعة البصرة ومنذ تأسيسها منتصف ثمانينات القرن الماضي رفدت المجتمع بخبرات قانونية مهمتها تنظيم علاقة الفرد بالفرد والفرد بالمجتمع والعلاقات الدولية ،باعتبار القانون علم يتداخل مع مختلف العلوم الانسانية والتطبيقية ويعتمد النظريات الفكرية القابلة للتطبيق والتجارب العالمية والافكار الانسانية . وعن اهم مهام كلية القانون وتسنمها على هرم الكليات الانسانية ودورها الرائد في حفظ الحقوق كان لنا هذا اللقاء مع عميد الكلية أ.م.د محمد علي عبدالرضا عفلوك .

* ماهي اهم استعداداتكم للعام الدراسي الجديد ؟

- منذ خمس سنوات ونحن نجري تغيرات جوهرية وهذا العام كان لنا عدة تغيرات ادارية ولوجستية وامنية فضلا عن التغيرات العلمية وهي الاحدث في مسيرة الكلية . اما التغيرات الادارية عملنا على انشاء استعلامات جديدية هيأنا فيها افضل الخدمات، فضلا عن اصدار باج سنوي حفاظا على الامن فلا يستطيع الطالب المرقن والخريج استخدامه ،كما عملنا على نظام النصف سنوي ليتمكن التدريسي تعديل درجات الطلبة الراسبين من خلال النصف الثاني حيث ان نسبة الرسوب في كليتنا هي الاكبر بين الكليات لصعوبة المنهج وازدياد الاعداد مقارنة بباقي الكليات .

* ماهي العلاقة بين القانون والسياسة ؟

- جميع من تولى منصب عميد الكلية ليسو خريجي قانون خريجو كلية السياسة ماعدا د.هاشم الجزائري وأنا ، فخريجي القانون كانوا لايستطيعون اكمال الدراسات العليا لاسباب سياسية كما كان من الصعب حصولهم على درجات عليا، وفي عام 2002 تم استحداث قسم العلوم السياسية لكنه لم يدخل ضمن خطة القبول حيث ولد ميت ، ولكن بقت التسمية على رغبة بعض الاساتذة ممن هم خريجو السياسة على الرغم من محاولتنا لتغيير الاسم . 

*وما هو الفرق بين كلية القانون وكلية السياسة ؟ 

- السياسة لها واقع مختلف عن القانون وهناك جدليات مستمرة من يحكم القانون ام السياسة ام الاقتصاد، فنحن في القانون نعتمد على العلوم الاجتماعية التطبيقية ونعتمد التجارب العالمية والافكار الانسانية ونطبقها عبر سنين لنرى مدى نجاحها ، فالقانون يدخل في شتى مجالات الحياة فهو ينظم العلاقة بين الفرد والفرد والفرد والمجتمع والدول فيما بينها وحتى في اروقة البرلمان العمل قانوني بامتياز لكنه مؤطر بإطار سياسي مما اثر على كثير من التشريعات والقرارات .

* مكتبكم الاستشاري يقدم خدمة مجانية ام لقاء مبالغ مخصصة ؟ وماهو نوع الخدمة المقدمة ؟ وهل لهذا المكتب فائدة على مستوى المدخولات للجامعة ؟

- كانت لنا رؤية في فتح مجال امام الكادر التدريسي في تفعيل المكتب الاستشاري وزيادة مدخولات الكلية لاعمام الفائدة على جميع المنتسبين حتى في الجامعة ، حيث كان لنا مقترح الغاء الدراسات المسائية لتخفيف العبأ على التدريسي وتعويضه بمبالغ المركز ،ولكن واقع الحال والروتين حال دون ذلك ، بل حتى اذاما جاء تدريسي باستشارة قانونية يمكن الاستفادة منها بمبالغ كبيرة لايخصص له جزء منها باعتباره هو الساعي لهذا الامر شخصيا وذلك نتيجة الفهم الخاطئ للامور القانونية من قبل العاملين في المالية والقانونية مما حدى بنا لاغلاق خدمات المركز وفق مبالغ مالية ، ونحن نحتاج لقانون لسد هذه الثغرات .

* ماهي اهم اعمال العيادة القانوية وما اهميتها؟

- كما ذكرنا سابقا تجميد المركز الاستشاري واكتفينا بالعيادة الاستشارية التي تعتبر نظام عالمي يعمل به في كل دول العالم ، حيث تقدم خدمة مجانية للفقراء والمتعففين حيث اردنا تقديم خدماتنا المجانية لاهلنا في المحاكم واعانتهم وانصافهم في امورعدة تجهلونها قانونيا ، لكن موقف نقابة المحامين كان سلبي جدا حيال هذه الخطوة ، علما ان الانظمة

العالمية وخاصة الولايات المتحدة الامريكية تخفض الضرائب عن كل محامي يتبنى قضايا مواطنيها مجانا ولكما زاد عدد القضايا المجانية زادت عملية تخفيض الضرائب حتى وصلت القضايا المجانية الى 45% من قضايا بعض المحامين الامريكان وهذا قمة العدل في التعامل مع الرعية . 

* هناك جيش من العاطلين من خريجي كلية القانون حسب ما تؤكده اعداد الخريجين في كل عام من جامعتنا والجامعات الاهلية الاخرى . ماهو برأيكم الحل لهذه المشكلة ؟

- الخلل في اولويات الحكومة الاتحادية فهي تترك المشكلة حتى تتفاقم ومن ثم تصل الى طريق مسدود، بينما الامور جميعها واضحة في اروقة وزارة التخطيط فلديها كل اللاحصاءيات السكانية ونسب الخريجين بمختلف اختصاصاتهم وبأمكانها ان تحدد كم يحتاج العراق الى محامين في هذه السنة وغيرهم من باقي الاختصاصات ،اما تراكم هذه الطاقات من الموارد البشرية فهو خلل كبير وهدر لهذه الطاقات واذا لم تعالج هذه المشكلة ستسبب كارثة لايحمد عقباها،وربما يحدث صراع كبير على العيشي ؤدي الى التقاتل بسبب تزايد نسبة البطالة الى 39%،وبأمكان الحكومة استثمار المبالغ التي اقترضتها بتخصيص مليار دولار لانشاء مصنع يتم فيه تشغيل خريجي هيئات المعاهد الفنية وانشاء قرى عصرية زراعية بمليار دولار مما يخلق فرص عمل وتلاقح بين الصناعة والزراعة ومن ثم تنشيط التجارة وبهذا نستطيع ايجاد حل للمشكلة تدريجيا بل ولكثير من المشاكل الاخرى عبر انشاء مشاريع مماثلة في مختلف القطاعات .

* يضع مجلس النواب على طاولة اعماله قانون تقليص خدمة التدريسي الى اقل من 65 سنة . وكذلك تقليل التقاعد الى اقل من 80% . من جهة قانونية كيف تنظرون الى ذلك ؟

- الدولة العراقية تنظر الى الامور في الوقت الحالي نظرة مادية وتعالج الخطأ بخطأ آخر، حيث يخصصون جزء من الميزانية عبر استقطاع رواتب الموظفين من اجل توفير رواتب تقاعدية للقطاع الخاص وهذا على حساب ميزانية الموظف الحكومي الذي بذل اقصى جهوده لخدمة الدولة .

اما الاستاذ الجامعي فهو طاقة فكرية وعطاء لاينضب ويجب تهيأة كل الظروف لهذه الشريحة من اجل استثمار نتاجها العلمي الذي يعتبر ثروة علمية غينة بما يقدمون من دراسات وبحوث عبر سني الخدمة الجامعية ، وتقليص عمر التدريسي امر غير صحيح حيث اصيب اكثر التدريسين بالاحباط واليأس وبدت الهجرة تتكاثر لعدم اهتمام الدولة 

بهم .اما بالنسبة لجامعتنا فالخمس سنوات الاخير ة تعتبر افضل الفترات بعد اعام 2003 لما فيها من تخطيط وتنسيق في تعيين وتوزيع الملاكات بشكل منظم وعقلائي نام عن حكمة ادارية ودراسة علمية استقرت فيها مسيرة الجامعة وخطت خطوات علمية مميزة فاقت الفترات السابقة التي تخللها عمل عشوائي اربك المسيرة العلمية .

* ماهي اعداد ملاككم التدريسي والوظيفي واعداد طلبة الكلية ؟

- اعداد طلبتنا ( 1900)، 950 للصباحي 950 للمسائي ، اما التدريسين 52 تدريسي اربعة منهم دراسات عليا ، 35 اختصاص قانون ، 2 عربي ، 7 علوم سياسية، 1 اقتصاد ،1 انكليزي ،2 شريعة. اما الكادر الوظيفي 107 ، 95 % نساء ، 5% رجال وهذه ضريبة الحروب والهجرة التي اثرت بشكل كبير على المجتمع العراقي .لكننا بحاجة الى نسبة اعلى من الرجال لان بعض اعمال الكلية تتطلب ذلك.

* ماهي خطة القبول لهذا العام ؟ وماهي المعدلات بالنسبة للدراسات الصباحية والمسائية ..علمي ،ادبي .. ؟ وماهي المبالغ المستحصلة من طالب الدراسات المسائية ؟ 

- نحن نسير وفق خطة القبول المركزي وقبلنا هذا العام 180 طالب وطالبة بمعدل 82 علمي احيائي ، 79 علمي تطبيقي ، 71 ادبي ، اما الدراسات المسائية فالمعدل الادنى 60% وقبلنا هذا العام كحد ادنى 63 % لتزايد المتقدمين للدراسات المسائية وقبولنا لهم مساعدة للحكومة والاهالي بغية تخفيف الحمل على اهالينا اللذين لم يحصل ابنائهم فرصة للقبول الصباحي في مدينتهم .وقبلنا هذا العام من 150 الى 200 طالب معتمدين في خطة قبولنا على المعدل والموقع ىالجغرافي والمقابلة والافضلية لخريجي هذا العام وكانت نسب القبول 60% لخريجي هذا العام ،30% لخريجي العام الماضي ،10% لخريجي الاعوام السابقة ، اما الاجور فهي 1300000 .