الاتجاهات الحديثة للحد من ظاهرة المخدرات في المجتمع العراقي

نظمت جامعة البصرة وفي رحاب كلية الصيدلة وبالتعاون مع المنتدى العراقي للنخب والكفاءات ومؤسسة

ارض كلكامش للتربية والثقافة والاعلام ندوة علمية عن تفشي ظاهرة المخدرات بين الشباب وذلك

بمشاركة باحثين من مختلف الاختصاصات ومعنين بهذا المجال وقد ناقشت الندوة الآثار الاجتماعية لهذه

الظاهرة والتي تعد من أخطر المشاكل والتي تعمل على انهيار المتجمع وشيوع الجريمة ، وتضمنت الندوة

المحاضرات التالية  :

*أ.م.د غازي حنون الدراجي- التدريسي في كلية القانون بعنوان (القانون الجنائي والمخدرات كجريمة ).

*أ.م.د.عقيل أبراهيم الصباغ  كلية الطب- جامعة البصرة وبحثه  (دور علم النفس في معالجة الادمان).

*وقدم الرائد مهند فتحي من مديرية مكافحة المخدرات-البصرة بحثه (مكافحة المخدرات مسؤولية

الجميع).

*أ.د. فاضل البدراني الجامعة العراقية- كلية الاعلام وبحثه (الاعلام التربوي ودره في حل المشكلة).

أد.كامل حسون القيم - جامعة بابل وبحثه (دور الاعلام في الحد من ظاهرة المخدرات).

م.د.علا محمد نور كلية الصيدلة-جامعه البصرة وبحثها (انواع المخدرات وتصنيفها).

أ.م.د. فاضل شاكر الساعدي -مركز البحوث النفسية- وبحثه (الادمان من وجه نظر علم النفس).

م.م.تغريد قاسم ابو تراب -جامعة البصرة- (الاثار الاجتماعية للمخدرات).

أ.د.غسان محمد صادق – المنتدى العراقي للنخب والكفاءآت-لجنة الرياضة والشباب- (تأثير المخدرات

على قطاع الشباب).

أ.م. باسمة كرار حسن-جامعة البصرة- (البعد الاقتصادي لتجارة وتعاطي المخدرات).

أ.م.د.أيثار العبيدي- الجامعة العراقية- (انتشار المخدرات وتأثيرها على الاقتصاد).

أ.عبد الحليم عبد الحافظ – جامعة البصرة – (المخدرات من منظور إسلامي ).

وقامت كلية القانون بتغطية الندوة وذلك بحضور الاعلامي السيد ( لؤي خليل الكطراني )

وتناول بحث الدكتور غازي حنون الدراجي التدريسي في كليه القانون عن موضوعه( القانون الجنائي

المخدرات كجريمه )

عالج المشرع العراقي للمخدرات الرقمية من خلال قانون1 المخدرات الملغي ذي الرقم 68 لسنة

1965، إذ عدل هذا القانون عدة مرات لاغراض تغيظ العقوبة بحق المتاجرين بالمخدرات، آخرها تعديل

7/9/2002 الذي نص في المادة(1) منه على فرض عقوبة الاعدام أو السجن المؤبد ومصادرة

الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق من يرتكب بغير اجازة اي من الافعال الاتية(الاستيراد أو التصدير أو

الانتاج أو الجلب أو التصنيع) لمواد ذات طبيعة مخدرة، وعاقب بالسجن المؤبد أو الحبس لمدة لا تقل عن

ثلاث سنوات من زرع أو أحرز بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي؛ وعاقب بالحبس من يسمح بالتعاطي

في مكان عائد له ولو كان ذلك بغير مقابل.

ثم الغي هذا القانون بموجب قانون المخدرات والمؤثرات العقلية ذي الرقم(50) لسنة 2017، وقد

عاقب المشرع بموجب هذا القانون بعقوبات مختلفة تراوحت بين الاعدام والحبس، فضلاً عن النص على

فتح مركز لتأهيل المدمنين على المخدرات.

ومن الجدير بالذكر أن المشرع العراقي عدّ اقتران تعاطي المخدرات من الظروف المشددة في تقدير

المسؤولية، كالقيادة تحت تأثير المخدرات بموجب قانون المرور رقم 85 لسنة 2004 القسم 22،

والقتل الخطأ المادة(411)، والايذاء الخطأ المادة(416) وغيرها.

فضلاً عن ذلك عدّ قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم(188)لسنة 1959 المعدل ادمان المخدر من

اسباب التفريق القضائي للضرر بين الزوج والزوجة.

وخرجت الندوة بمجموعة من التوصيات تم توجيهها الى الجهات ذات العلاقة.