ناقشت الطالبة سمنر في كلية القانون بجامعة البصرة ( القانون واجب التطبيق على مسائل الإثبات الإلكتروني دراسة

مقارنة)

وقالت الباحثة (نجاة عبد المنعم مرزوق)  ان نتيجة للتطور الذي ظهر في وسائل التكنولوجيا الحديثة وما إتاحته من سرعة

في الاتصال وإبرام العقود خلال شبكات الانترنيت التي قللت كثيراً على عنصري الوقت والمسافة والتي أدت إلى تخطي

الحدود الفاصلة بين الدول  وعبر القارات حيث أصبح من السهل على إي شخص في إي مكان إن يحصل على إي شيء

يحتاج إليه عن طريق شبكة الانترنيت.

      فالإثبات الالكتروني أسلوب جديد في الإثبات يطلق على كل الأدلة الكترونية المستخرجة من التقنيات العلمية الحديثة 

فهو إثبات تتصف أدلته بقيامها على دعامة الكترونية و بالسرعة في إثبات التصرفات القانونية وتمتاز بالسرية وبضمان

الأمن القانوني وإنها غير تقليدية وكذلك تتصف بتخفيفها لتكاليف النقل والخزن إلى اقل حد ممكن بالإضافة إلى الإتقان

والوضوح لذلك أصبح استخدامها امراً اعتياديا لأنها تحقق العديد من الفوائد للإفراد والشركات نظراً لشيوع التعاقد

الالكتروني بمختلف صوره فانعكس ايجاباً على اتساع نطاق الاثبات الالكتروني.

      أدى ذلك التطور إلى ظهور مشكلات عديدة  ومن أهم هذه المشكلات إثبات هذه العقود التي تتم بوسائل الكترونية والتي

الغالب تكون مشوبه بعنصر اجنبي تتطلب تحديد مكان ابرام هذه العقود ومن ثم تحديد القانون الواجب التطبيق فيما يتعلق

بأدلة إثبات هذه العقود  مع تعذر تطبيق القواعد الخاصة بالإثبات العادي .وكذلك قد تحدث بعض الأفعال غير المشروعة عبر

الانترنيت  فلابد من تحديد مكان تحقق الواقعة المنشئة للالتزام ومن ثم تحديد القانون  واجب التطبيق بشأن أدلة الإثبات في

ضل عدم إشارة المشرع العراقي للقانون واجب التطبيق على أدلة الإثبات بخصوص الوقائع المادية.

      تتكون مسائل الإثبات الالكتروني من مجموعة من القواعد الإجرائية والقواعد الموضوعية , فيذهب البعض إلى تغليب

الجانب الإجرائي على الجانب الموضوعي وبالتالي إخضاع مسائل الإثبات لقانون القاضي والبعض الأخر فرق بين القواعد

الموضوعية  التي تحدد عبئ الإثبات ومحل الإثبات وطرق الإثبات وحجية كل دليل والشروط اللازمة للإثبات, والقواعد

الإجرائية التي تبين الأوضاع التي تتبع عند الالتجاء للقضاء  وسلوك كل طريق من طرق الإثبات .

     وعلى ذلك فان  النظام القانوني للإثبات لا يمكن إدراجه ضمن المسائل الموضوعية  ولا ضمن المسائل الإجرائية فهو

يتوزع بين كلا الجانبين وبالتالي يحكمه أكثر من قانون.