ناقشت سمنر للطالبة في كلية القانون بجامعة البصرة عن (حصانة المحكم في التحكيم التجاري الدولي) ،

وقالت الباحثة (اريج مؤيد عبد المنعم) ان التحكيم في الوقت الحاضر من أهم الوسائل السلمية لحل النزاعات الدولية نظراً

للمزايا التي يتمتع بها التحكيم عن غيره من الوسائل ، وهذه الاهمية  بدورها ادت الى  زيادة اهمية دور المحكم  باعتباره

المحور  الذي تدور  حوله  العملية  التحكيمية برمتها ، وتزداد اهمية دور المحكم بالنظر الى الطبيعة المزدوحة لعمله فهو

متعاقد  من جهه و قاضي خاص من جهه اخرى ، لذا  فقد اختلف الفقه  بشان  اقرار حصانة  المحكم  من   المسؤولية 

على  قرار حصانة القاضي ، و كذلك الامر  بالنسبة للتشريعات  المختلفة  فبينما  نجد  تشريعات  اعطت  للمحكم حصانة 

من  المسؤولية سواء  كانت  هذه الحصانة  مطلقه حيث لا يسال المحكم  حتى عن الاعمال التي يرتكبها  بسوء نية او

حصانة نسبية  يخرج من نطاقها الاخطاء الجسيمة والاعمال المرتكبة بسوء نية، في حين هناك تشريعات اخرى لم تعترف

بحصانة المحكم ولا تمانع في ملاحقته  بالمسؤولية ، بينما نجد تشريعات اخرى  لم يتضح  موقف المشرع و لا الاجتهاد 

فيها بشكل واضح و جلي من  موضوع  حصانة المحكم ،والتي منها التشريعات العربية ، ومنها القانون العراقي ،خاصة اذ

ماعلمنا ان القانون العراقي بات فيه الكثير من القصور قياسا ًمع غيره من التشريعات المنظمة للتحكيم ، لذا لابد من دراسة

حصانة المحكم في نطاق القانون العراقي ومقارنته مع التشريعات الاخرى المنظمة للتحكيم من أجل الوقوف على نقاط ا

لضعف واوجه القصور في القانون العراقي وتقويمها قدر المستطاع.