سمنر بعنوان ( المركز القانوني للعامل البحري) للطالب مرتجى داود سلمان

وقال الباحث (مرتجى داود سلمان) ان النقل بواسطة السفن ، سواء كان للأشخاص او البضائع ، من اهم

الوسائل التي تستخدم بالنقل ، ولربما التطور الحاصل في النقل الجوي وغيرها من وسائل النقل قد جعل نقل

الاشخاص في السفن اقل اهمية من السابق ، ولكن لايزال نقل البضائع بالسفن يحتل مرتبة الصدارة على باقي

وسائل النقل. والرحلة في السفينة تمتد لأيام ، بل قد تمتد لأشهر في عرض البحر ، وبالتالي يجب تنظيم العمل

عليها ،حيث ان العامل البحري على السفينة قد يتعرض لأخطار ويمر بظروف تختلف عما يتعرض له العامل

على البر نظراً لطبيعة بيئة عمله ، وعليه يجب ان يكون للعامل البحري وضع قانوني خاص به ينسجم مع

واقع عمله.

    وفي مختلف دول العالم يوجد قانون بحري ينظم العمل البحري بشكل عام ويبين الوضع القانوني للعامل

البحري ، كما ينظم عقد العمل الذي يربط العامل البحري مع رب العمل(المجهز) . اما في العراق فان القانون

المعمول به هو قانون التجارة البحرية العثماني لسنة 1863 ، وهو قانون قديم لا يتماشى مع التطورات

الحديثة الحاصلة في مجال العمل البحري والتجارة البحرية . اضافة الى انه تناول بالتنظيم العاملين البحريين

في الفصل الخامس في المواد من (65) الى (89) تحت عنوان (فيما يخص الملاحين الذين يستخدمون في

السفينة واجورهم ) ، وقد تم الغاء المواد من (53) الى (146) من قانون التجارة البحرية العثمانية لسنة

1863 بموجب قانون التجارة رقم (60) لسنة 1943، وعليه تكون المواد المنظمة لعمل العامل البحري

والتي تبين وضعه القانوني قد الغيت . كما تم الغاء قانون التجارة رقم (60) لسنة1943 بموجب قانون

التجارة رقم (149) لسنة 1970 . وكذلك تم الغاء قانون التجارة رقم (149) لسنة 1970 بموجب قانون

التجارة المعمول به حالياً رقم (30) لسنة 1984 ، ولم ينظم قانون التجارة الاخير النافذ عمل العاملين

البحريين و لم يبين الوضع القانوني لهم ، وهذا ما يُعد نقص في التشريع ينبغي تلافيه ويوجب على اصحاب

الشأن وخاصة السلطة التشريعية في العراق من معالجة هذا الموضوع بتشريع قانون بحري عراقي ينظم

مختلف المواضيع المتعلقة بالتجارة البحرية ومن ضمنها العمل البحري وعلى وجه التحديد تنظيم الوضع

القانوني للعامل البحري ، ويلغي بالتالي قانون التجارة البحرية العثماني . وما بحثنا في المركز القانوني

للعامل البحري الا مساهمة في معالجة هذ النقص التشريعي وخاصة ان المكتبة القانونية  في العراق ،

وبالتحديد في محافظة البصرة  باعتبارها المنفذ البحري الوحيد للعراق ، بحاجة الى هكذا دراسات ، خاصةً

بعد ازدياد عدد العاملين البحريين بعد الانفتاح التجاري الكبير الذي شهده العراق بعد عام 2003 والذي اعتمد

كثيراً على التجارة البحرية.