ناقشت سمنرفي كلية القانون بجامعة البصرة النظام القانوني لرقابة الادارة على عقود التراخيص البترولية  في

العراق( دراسة مقارنة).

وقال الباحث حيدر طه ياسين ان الهدف من البحث في موضوع رقابة الادارة على عقود التراخيص البترولية يرجع الى

اسباب ذاتية واخرى موضوعية ، فاما الاسباب الذاتية فتعود الى افتقار المكتبة القانونية العراقية والعربية الى وجود ابحاث

متخصصة في ميدان رقابة الادارة على العقود البترولية واسباب موضوعية تتمثل في معرفة مدى كفاية القواعد القانونية

التي تطبقها الادارة في ممارسة حقها في الرقابة على هذه العقود ومدى مسايرة تلك القواعد واستجابتها لتطورات الضروف

الاجتماعية والاقتصادية ومدى استيعابها لروح العصر الذي تطبق فيه و مدى قدرة الادارة على ممارسة الرقابة على

شركات تتسم بالقدرة المالية والتكنولوجية والادارية وتمثل مصالح دول اخرى، وبالتالي مدى الحاجة إلى تعديل النظام

القانوني للرقابة على عقود التراخيص البترولية في العراق  بالحذف او التعديل او الاضافة بالمقارنة مع الدول النفطية التي

خطت خطوات متقدمة في هذا المجال.