سمنر في كلية القانون بجامعة البصرة ((إطار الحماية الجنائية للمستهلك من الإعلان

المضلل))،

وقال الباحث ناطق محمد جبر ان تعدد السلع والخدمات التي تتميز به الاسواق لايمنح للمستهلك حرية

الاختيار  في التعاقد وسبب ذلك يرجع للإعلانات التجارية التي تُمارس ضغطآ على إرادة المستهلك في اختيار

الأفضل منها لإشباع حاجاته ، علما هنالك إعلانات حقيقيه ليس فيها خطوره على سلامة المستهلك لكن هذه

قليله مقارنة مع الإعلانات المضللة التي تستهدف الربح على حساب رضا المستهلك وسلامته ، ومن اجل ذلك

بات من الضروري توفير الحماية الجنائية للمستهلك من هذه الإعلانات.