أقامت كليه القانون والسياسه سمنر لطالب الدراسات العليا ((عقيل كاظم حمزه )) عن موضوع المقترح

لرساله الماجستير( الحماية الجزائية للبيئة من التلوث النفطي)وناقش الباحث من خلاله الباحث عده محاور

اهمها:

   بعد الثورة الصناعية ومارافقها من انفجار سكاني وافراط في انتاج النفط واستخدامه وتطور في جميع

المجالات ظهرت مشكلات من نوع جديد تؤثر في جلها على البيئة فتزايدت وتفاقمت مشكلات تعدي الانسان

على بيئته والوسط الذي يعيش فيه فكان الاهتمام الدولي بالشأن البيئي خلال النصف الثاني من القرن

العشرين امراً متاخراً بعض الشيء كل هذا انعكس على المعالجات القانونيه في قوانين معالجة البيئة لتلك

المشكلات ، وفرض على حكوماتِ مختلف بلدان العالم التعامل مع مهمةِ المحافظة على البيئة بعقلانيةٍ واتزان،

بوصفها من المسؤوليات الملزمة الَّتِي لا يمكن تغافل سلبية تداعيتها المتمثلة بمخاطرِ التلوث النفطي وكارثية

آثاره على المجتمعاتِ الإنسانية الناجمة من النشاطاتِ البشرية الَّتِي تعكس اختلال العلاقة ما بين الإنسان

وبيئته، إلى جانبِ أسباب أخرى خارجة عن إرادته.

    وادراكا لهذه المخاطر فقد عمدت الدول في نطاق سيادتها الاقليمية الى اصدار تشريعات عامة وخاصة

لحماية البيئة وتدعيمها بجزاءات جنائية ولعل من بين المواضيع المهمة التي تناولتها هذه التشريعات هو

التلوث الذي يصيب البيئة نتيجة العمليات النفطية في كل المراحل استكشافاً واستخراجاً ونقلاً للوقوف على

مصادر واسباب التلوث النفطي والعراق كهذه الدول عمد الى تشريع قانون حماية وتحسين البيئة رقم 76

لسنة 1986ثم قانون حماية وتحسين البيئة رقم 3 لسنة 1997  ثم قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27

لسنة 2009 النافذ.

    وعليه جاءت دراستنا هذه لتتناول الحماية الجنائية للبيئة من التلوث النفطي , وذلك بالتركيز على الاحكام الموضوعيه للحماية خاصة بعدما اصبح القانون الجنائي يلعب دوراً مهماً في حماية البيئة