أقامت كليه القانون والسياسه سمنر لطالب الدراسات العليا((حسن محسن خليفه )) عن موضوع المقترح

لرساله الماجستير (المسؤولية الجزائية للاحزاب السياسية) وناقش الباحث من خلاله الباحث عده محاور

اهمها:

ان الاحزاب السياسية هي احدى مقومات الدولة الديمقراطية ، فهي تساعد على بلورة وصياغه الرأي العام

والتعبير عنه من خلال الارادة السياسية للمواطنين كما تساعد على تكريس مبدأ التداول السلمي للسلطة من

خلال تعميم حق الاقتراح لكافة افراد الشعب السياسي وذلك بالاطر المشروعة التي رسمها القانون ، وفي

العراق وبعد عام 2003 وما رافقه من تغيير للنظام السياسي و التحول الى الديمقراطية برزت الحاجة الى

ضرورة تاطر العمل الحزبي وخاصتا مع دخول الاحزاب المعارضة الى البلاد ومشاركتها في ادارة الدولة

استنادا الى مبدأ التعددية الحزبية وفق قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية لعام 2004 ودستور 2005 

وبعد صدور قانون الاحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 اصبح هو الاطار القانوني الذي تعتمدة الدولة

لتنظيم حياة الاحزاب السياسية من حيث تحديد حقوقها والتزاماتها من جانب و تحديد المسؤولية الجزائية لها

من جانب اخر وذلك متى ما مارست تلك الاحزاب نشاطات غير مشروعة ومخالفة للقانون                     

اهمية الموضوع : حيث تكمن اهمية دراسة المسؤولية الجزائية للاحزاب السياسية في ما افرزة

الواقع العملي لنشاطات بعض الاحزاب السياسية و المتضمنة العديد من الخروقات التي اصبحت

تمثل تهديدا حقيقيا لسيادة البلاد و حفظ نظامة الجمهوري النيابي الفيدرالي ومن هذه الخروقات على سبيل

المثال:        

 1- التحريض على الانفصال من جمهورية العراق مما تشكل تهديدا على سلامة اراضية                                  

  2- التحريض على الاعتداء على القوات الامنية والعسكرية                                                              

 3-الارتباط التنظيمي والمالي بجهات اجنبية                           

4-تشكيل قوات عسكرية او شبة عسكرية                             

5-استغلال السلطة العامة والمال العام والوظيفة العامة لتحقيق مكاسب حزبية                                                  

 6-التنظيم الحزبي في المؤسسات الامنية والقضائية والهيئات المستقلة                                 

 7- التدخل في عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والثاثير على نزاهة الانتخابات وغيرها من الامور

والممارسات الاخرى و للاثار التي ترتبها تلك الجرائم على سيادة الدولة واستقلالها وانتشار الفساد المالي

والاداري في مؤسساتها ، اقتضت الحاجة الى وضع دراسة قانونية هادفة لتشخيص ومعالجة مواطن الضعف

والخلل في تنظيم المسؤولية الجزائية الناتجة عن هذه الممارسات من تلك الاحزاب السياسية في التشريع

العراقي والتشريع المقارن.