شارك التدريسي في كلية القانون الاستاذ المساعد الدكتور تيسير احميد عبل ببحث بعنوان (المرأة في قانون الأحوال

الشخصية) في الندوة الموسومة (فاطمة الزهراء عليها السلام ودور المرأة في تغيير الواقع) التي أقامتها الأمانة العامة

للعتبة الحسينية المطهرة مركز التبليغ والإرشاد في محافظة البصرة الفيحاء

ففي البدء تناولنا تعريف قانون الأحوال الشخصية هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم من

حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة وما قد يعتريها من

انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية  , اما من حيث الفقه فالمذاهب الأسلامية الخمسة وضعت

مجتمعة أحكام للمرأة غاية في قوة الحماية من كل عنت وسوء تفسير لنصوص الشريعة، وفي هذا تطبيق لما جاء في

القرآن والسنة بخصوصها أياً كانت صفتها  أماً، بنتاً، زوجة، صلة رحم...لم يترك الفقهاء، على مرور الزمن،أمراً دون

معالجة آخذين بعين الإعتبار حين وضع القواعد/الفتاوى، تغّيرات الزمان والمكان والظروف الحياتية في كل مجتمع، فهذه

متغيّرات ويبقى الأصل القرآن والسنة .

     مع هذه الحماية للمرأة التي تميّز قواعد الفقهاء الخاصّة بها، فقد عُرف كل فقيه بقاعدة ترتبط بإسمه لخلوِّ باقي

المذاهب منها، فعلى سبيل المثال في الفقه الحنفي بأن للزوجة الحق في أن تكون العصمة بيدها كما الرجل سواء بسواء إن

هي أرادت ذلك، ومعنى هذا ان باستطاعتها إنهاء عقد الزواج بتطليق نفسها متى شاءت , أما الفقه الحنبلي فجعل للمرأة

الحق في وضع شروط في عقد الزواج بما تراه في مصلحتها، فنجد المادة الرابعة قانون الاحوال الشخصية العراقي , فهي

تستطيع اشتراط عدم التزوج عليها، أو البقاء في بيتها، محلّتها وعدم اخراجها منه، عدم السفر بها خارج بلدها.

وتميّز الفقه الجعفري بقواعد الإرث، مثال : ترث البنت أو البنات كلّ التركة إن لم يكن لهنّ أخ.

    في الفقه الجعفري ليست قواعد الإرث فقط في مصلحة المرأة بل هنالك العديد من القواعد التي اختصّت بها مدرستهم

لوحدها أو شاركتهم فيها مدرسة من المذاهب الأربعة.

ـ في المهر : في المذهب الجعفري يُعتبر المهر المؤجّل ديّْناً في ذمّة الزوج، وعلى هذا تستطيع المرأة المُطالبة به وقت

ماتشاء. في المذاهب السنية تستحق الزوجة المهر المؤجّل بحلول أقرب الأجلين : موت الزوج أو طلاقه لها , وكذلك في ا

لعمل وفي الارث وفي الولاية.