رسالـــة ماجستيــر في جامعة البصرة تبحث عن 

بطلانالتفتيشفيالتشريعالجزائيالعراقي

 (دراسة مقارنة)

بحثت رسالة الماجستير في كلية القانون في جامعة البصرة عن (بطلانالتفتيشفيالتشريعالجزائيالعراقي(دراسة مقارنة)) رسالة تقدم بها الطالب  عبدالصمدناصرحسن

 قال الباحث : يعد التفتيش من أهم موضوعات الإجراءات الجزائية ، لما يترتب عليه من أثر قيم ، هو انهيار

الدليل المستمد منه ، ولأنه كثيرا ما يؤدي إلى ضبط جسم الجريمة نفسه ، فبطلان التفتيش ذو طبيعة

خاصة ومن ثم ترجع أهميته إلى أسباب عدة أهمها : -

-1 إن القاعدة القانونية المنظمة للإجراءات الجزائية شأنها في ذلك شأن أية قاعدة قانونية تحتوي

على شقين : شق الحكم (التكليف ) ، وشق الجزاء، فالأ ول يتضمن نشاط الاشخاص الإجرائيين

الداخلين في الخصومة الجنائية ، أي يرسم الطريق الواجب على الأجهزة أن تسلكه للوصول إلى

الحقيقة في الجرائم التي تقع ويجرى التحقيق فيها ، أما الثاني فيتمثل في حرمان من باشر

الإجراء المخالف للقانون من بلوغ الغاية التي يستهدفها الإجراء ، فعنصر الجزاء هو الذي يكفل

احترام قواعد الاجراءات الجزائية لكي تحقق أهدافها في تنظيم سير القضاء وتوفير ثقة الناس به ،

وكفالة حقوق المهتمين وحرياتهم وخاصة حق الدفاع ، وبغير البطلان تصبح لغواً كل الضمانات

التي تضعها التشريعات الحديثة لحماية الأفراد  في مواجهة ما تملكه الأجهزة الإجرائية من

سلطات .

-2 يتصف بطلان التفتيش بعدِّه  جزاء" إجرائيا بأنه موضوعي الأثر ، بمعنى أنه لا ينال من شخص

باشر العمل الاجرائي بل يرد على العمل ذاته  بخلاف الأنواع الأخرى التي تنال من شخص من

باشر العمل الإجرائي سواء في ماله أم في ذاته.

-3 بطلان التفتيش في حقيقة الأمر يؤدي إلى سلب العمل الإجرائي المعيب آثاره القانونية ويرد على

هذا المخالف قصده من المخالفة الإجرائية ، وبخلاف الأنواع الاخرى التي تنطوي على عنصر

الألم والتعويض ، لذلك ينبني على مخالفة قواعد التفتيش ، بطلان الإجراء وكذلك بطلان الدليل

المستمد منه .

-4 إن مخالفة قواعد الإجراءات الجزائية المتعمقة بالتفتيش قد يترتب عليها قيام مسؤولية المخالف

جزائياً أو تأديبياً أو مدنياً .