المسؤولية الجنائية عن تجاوزات بناء السكن العشوائي على أراضي الدولة

ناقشت حلقة نقاشية في كلية القانون بجامعة البصرة المسؤولية الجنائية عن تجاوزات بناء السكن العشوائي على أراضي الدولة

وقالت التدريسية في كلية القانون أسيل عمر مسلم الخالد ان ظاهرة السكن العشوائي أو ما يُسمى بدور التجاوز من بين العديد من الظواهر السلبية التي ظهرت في المجتمع العراقي ولأسباب مختلفة، إذ تقف هذه المشكلة أمام تقدم وتنمية وتخطيط المدن اقتصادياً واجتماعياً وعمرانياً. وإن مشكلات المجتمع العراقي المتعلقة بعدم تحديد النسل والروابط العائلية المتينة والطابع الشرقي المرفه للحياة عامة والسكن خاصة في مجتمعات أفقية مفتوحة، فضلاً عن المشكلات الأمنية والاقتصادية والسياسية الحكومية التي حالت دون وضع سياسة إسكان منهجية ثابتة ومتحركة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم مشكلة السكن المنظم المخدوم القابل للتوسع من خلال ربطه بمنظومة مسالك وطرق معبدة. والذي أدى بدوره إلى التعدي على أراضي الدولة خاصة من الأُسر شديدة الفقر غير القادرة على شراء أو بناء وحدة سكنية حتى بات أمر هذا التعدي خطيراً ويشكل عدّة جرائم تقع على الأراضي المملوكة للدولة وعلى الرغم من معالجة هذه الظاهرة ضمن أحكام قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 فضلاً عن قوانين أخرى صادرة قبل عام 2003 وبعدها، إلا إن دور التجاوز والعشوائيات ما زالت قائمة ويعود ذلك لضعف لعدم كفاية الحماية الجنائية لتعدد التشريعات المنظمة لموضوع التجاوز وتشتت أحكامها وتداخل القوانين وموادها بعضها مع البعض الآخر من جهة، وضعف فعالية التخطيط العمراني وغياب سياسة إسكانية وطنية للسكن متوافقة مع واقع المجتمع العراقي من جهة أخرى، الأمر أدى إلى أتساع نطاق تجاوز عشوائيات السكن مع تزايد معدلات الفقر في العراق وتداعيات التخطيط العمراني، وعلى أساس ذلك لابدّ من الحفاظ على الأراضي التابعة للدولة والمخصصة للمنفعة العامة، وأنّ تتم معالجة التجاوزات العشوائية من خلال معالجة أزمة السكن في إطار ضوابط قانونية وتنظيمية، لتوفير السكن الملائم، وللقضاء قدر الإمكان على مشكلة الإسكان في العراق، وبالتالي الآثار الخطيرة الناتجة عنها، فضلاً عن وضع آليات وحلول ناجعة لحماية أراضي الدولة واستعادتها من المتجاوزين سواء كانوا من الأُسر شديدة الفقر أو عديمي الدخل، أو من المتجاوزين الذين استغلوا ضعف سلطة الرقابة والحماية الجنائية للأراضي الدولة وبالتالي أنشئوا تلك العشوائيات.