الإطار القانوني لالتزام المحكم بالإفصاح

صدر للتدريسي في كلية القانون بجامعة البصرة الدكتور حسين عبد القادر معروف كتابا حول الإطار القانوني لالتزام المحكم بالإفصاح.
وتالف الكتاب من (176) صفحة مقسمة على فصلين تناول الفصل الأول منها مفهوم التزام المحكم بالإفصاح فيما تضمن الفصل الثاني القواعد الناظمة لالتزام المحكم بالإفصاح.
وسلط الكتاب الضوء على أهمية هذه الوسيلة واتساع انتشارها وأهمية المحكم وهو الشخص الطبيعي الذي تناط به الفصل في المنازعات فهو المحرك الأساسي للعملية التحكمية ومحورها ومحط توثقه الخصوم فإذا كان القاضي يسعى لتحقيق العدالة العامة من خلال نظام القضاء فان المحكم يسعى الى تحقيق عدالة خاصة من خلال نظام التحكيم ولذلك وسمت مهمة المحكم في جانب منها بالطبيعة القضائية الى جانب السمة العقادية التي يكون مصدرها العقد الذي يبرم بينه وبين إطراف الخصومة وهذه الازدواجية في المركز القانوني للمحكم هي التي أدت الى اختلاف الفقه القانوني في تحديد طبيعة مهمته بين من جعلها تعاقدية بحته او قضائية بحته او مركبيه او مستقلة ونتيجة لهذا الدور الذي تنيط بالمحكم في عملية التحكيم فقد عمدت التشريعات إلى العناية بالشروط التي يجب توفرها فيمن يتصدى لهذه المهمة ومن جملة هذه الشروط ان يكون شخصا طبيعيا كامل الأهلية غير محجور عليه.
ويعد شرط الحيدة والاستقلال بوصفه احد الشروط الواجب توفرها في المحكم من شروط بالغة الأثر في التحكيم إذ يعد أساسا للاعتقاد بعدالة حكم المحكم واطمئنان الخصوم إليه ولضمان توافر هذا الشرط فرض المشرععلى المحكم الالتزام بالإفصاح عن أية ظروف من شانها إثارة الشك بشان حيدته واستقلاليته بوصفه التزاما قائما بذاته فالأخير وان كانت يعد ضمانة لحيدة المحكم واستقلاله إلا انه ليس تابعا له فله كيان قائم بذاته