محاضرة عن فايروس كورونا والمسؤولية القانونية

نظمت كلية القانون /جامعة البصرة محاضرة عن فايروس كورونا والمسؤولية الاقانونية.
المحاضرة التي قدمها الاستاذ الدكتور عقيل الدهان عميد الكلية بينت ان انتشار فايروس كورونا كان له الاثر الكبير في مختلف جوانب الحياة ومنها الجانب القانوني ,فالقانون يحكم حياة الافراد بمختلف نشاطاتهم ويعمل على ضبط سلوكهم ليسير المجتمع بشكل منتظم يستطيع فيه الفرد حماية حقه وممارسة حرياته ,وهناك مسؤولية جنائية ومدنية على الفرد عند قيامة بعدم التقيد بالحظر وتعمده نشر الفايروس.
وبينت المحاضرة الى ان المتعاقد لايكون مسؤولا عن عدم التنفيذ او التأخر فيه بسبب انتشار فايروس كورونا وفرض حظر التجوال من قبل الحكومة حيث تعد الظروف الخالية قوة قاهرة تحول بين المتعاقد وتحقق مسؤوليته وفقا لنص المادة (١٦٨) من القانون المدني العراقي رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١ المعدل.
واشارت المحاضرة الى ان الموقف في القانون الجنائي يتمثل بالتمييز بين تعمد المصاب نقل الفايروس للغير او مجرد اهماله في ذلك و٥ي كلتا الحالتين تتحقق مسؤوليته فلو تعمد المصاب بكورونا المعدي نقل الفايروس للغير مما أدى الى إصابة شخص آخر فإن المادة(٣٦٨ )من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل تنص على (يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة سنوات كل من ارتكب عمدا من شأنه نشر مرض خطير مضر بحياة الافراد.
وتابعت المسبب للأصابة يعتبر مرتكبا لجريمة يعاقب عليها فلو أدى الفعل الى موت المصاب او اصابته بعاهة مستديمة يعاقب الشخص في هذه الحالة بعقوبة جريمة الموت المفضي الى الموت او جريمة العاهة المستديمة بحسب الاحوال.

أما لو كان انتشار المرض بسبب الخطأ والاهمال ولم يكن نتيجة التعمد فلا يعفى الشخص المريض من المسؤولية ويعاقب عن جريمة تقوم على الخطأ بالحبس مدة لاتزيد على سنة او غرامة لاتزيد على مائة دينار وذلك حسب نص المادة (٣٦٩)من قانون العقوبات العراقي .
وتابعت لو أدى الفعل نتيجة خطأه الى موت المصاب او اصابته بعاهة مستديمة يعاقب المتسبب بعقوبة جريمة القتل الخطأ او الايذاء ويدفع تعويض للمصاب أو ذويه في حال وفاته فضلا عن دفع تعويض الضرر المادي والمعنوي بحسب ماتراه المحكمة متناسبا مع مقدار الضرر حسب نصوص المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في القانون المدني العراقي (المادة ١٨٦ والمواد ٢٠٢- ٢٠٦).
داعية المواطنين بالحفاظ على حياتهم وحياة الاخرين باتباع القواعد الصحية المعلنة من قبل الجهات الصحية والتزام المنازل واحترام قرار الحظر المطبق من قبل الجهات الامنية , وإن نشر المرض بتعمد او اهمال سيعرض المخالف للمسؤولية الجنائية ويعاقب بالعقوبات المقررة قانونا , بل يكون الشخص مسؤولاً شرعاً حسب فتوى السيد السيستاني الذي أفتى بأن يكون الشخص مسؤولاً عن قتل عمد إن كان يتنقل مع علمه بإصابته بالفايروس أما ان كان لا يعلم فيكون مسؤول عن القتل غير العمد .