التنظيم القانوني لترخيص باستغلال الاصناف النباتية الجديدة

ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون في جامعة البصرة التنظيم القانوني لترخيص

باستغلال الاصناف النباتية الجديدة

وتهدف الرسالة التي قدمتها الطالبة سحر كريم محسن الى انا الاصناف النباتية

الجديدة احد اشكال حقوق الملكية الفكرية التي برزت في الآونة الاخيرة والتي اكدت

اتفاقية التربس على ضرورة حمايتها وذلك لمنع الاعتداء عليها من جهة وتشجيع

المستنبطين على تقديم المزيد من الابداعات من جهة اخرة ولقد تركت اتفاقية التربس

للدول الاعضاء الحرية في اختيار وسيلة حماية الاصناف النباتية الجديدة اما عن

طريق براءة الاختراع او عن طريق نظام قانوني خاص او عن طريق نظام يمثل

مزيجا من براءة الاختراع والنظام القانوني الخاص .

وتضمنت الرسالة الى ان الترخيص بصفة عامة يؤدي الغاية من الحماية فاذا كان

المشرع قد سمح للمستنبط بالاستثمار بصنفه النباتي فانه الزمه في ذات الوقت

باستغلاله وبتمكين المجتمع من الاستفادة منه وهذه الاستفادة يتم الحصول عليها اما

بي ارادة مالك الصنف النباتي وذلك من خلال وفائه بالتزامه بصورة شخصية او عن

طريق منح الغير حق الاستغلال بواسطة عقد الترخيص كما يحق للدولة التدخل كلما

استدعت الضرورة المصلحة العامة ذلك لسلب الصنف النباتي حقه الاستئثار باستغلاله

عن طريق الترخيص الاجباري .

واستنتجت الرسالة الى اعتماد الدراسة وهي تسعى لحل تلك الاشكاليات على المنهج

التحليلي المقارن بين عدة تشريعات مختلفة كان المعيار في اختيارها هو التباين في

معالجة موضوع التراخيص باستغلال الاصناف النباتية الجديدة وللإحاطة بالموضوع

قسمناه الى فصلين تناول الفصل الاول منه الترخيص الاختياري باستغلال الاصناف

النباتية الجديدة فيما عرج الفصل الثاني الى الترخيص الاجباري باستغلال الاصناف

النباتية الجديدة وبعد الخوض في الإشكاليات المحددة لغرض بحثها فقد توصلنا الى

العديد من النتائج نذكر منها .

ان الترخيص الاختياري هو عقد يخول بموجبه المستنبط شخص اخر حق الاستغلال

صنفه النباتي بمقابل معلوم ولفترة زمنية معلومة دون نقل ملكيته اليه ويكون محل

عقد الترخيص شهادة الحماية الممنوحة عن الصنف النباتي من قبل مكتب براءة

الاختراع واتضح لنا ايضا ان عقود الترخيص غالبا ما تحتوي على شروط تقييدية

يدرجها المرخص بهدف تقييد حرية المرخص له في استغلال الصنف النباتي او

التصرف في الانتاج افلذي يحصل عليه من الاستغلال والتي نصت عليه معظم

التشريعات على بطلانها لنها تعيق انتشار الصنف النباتي وتحد من الاستفادة منه كما

ان عقد الترخيص يرتب التزامات متبادلة بين طرفيه كونه من العقود التبادلية وقد

تبين لنا ايضا ان الترخيص الاجباري باستغلال الاصناف النباتية الجديدة حظي

باهتمام العديد من التشريعات فوضعت قواعد تنظمه من حيث اسباب منحه وشروط

حالات منه ولم يشر المشرع العراقي للتراخيص الاجباري باستغلال الاصناف النباتية

الجديدة بالرغم من اهميته كما تبين لنا ان الترخيص الاجباري له طبيعة خاصة تتمثل

بانه تدبير او اجراء قانوني من السلطة المختصة ويقرر بنص القانون.