إنتشار فايروس كورونا وعلاقته بقاعدة عدم جواز الاعتذار بجهل القانون

نظمت كلية القانون في جامعة البصره محاضرة عن إنتشار فايروس كورونا وعلاقته بقاعدة عدم جواز الاعتذار بجهل القانون تناولت المحاضرة التي قدمها ((الدكتور رائد صيوان المالكي)) ان قاعدة جواز الاعتذر بجهل القانون تقتضي افتراض علم كافة الناس في صدور القانون واحاطتهم علمآ بمضمونه واحكامه اعتبارآ من تاريخ نفاذه سواء كان من وقت نشره في الجريده الرسميه او من وقت اخر ينص عليه القانون أن هذه القاعده من حيث الاساس لاتقوم على العلم الحقيقي لكافة الناس في التشريع نشره لتعذر ذلك بل تقوم على اساس العلم لافتراضي لكافة الناس وهذه القاعده تعني ببساطه ان كافة الناس بعد نشر القانون ملزمين بالتقيد في احكامه سواء الذين يعلمون والذين لايعلمون به الكل يخضع للقانون ولايستطيع من لايعلم ان يحتج بعدم علمه مثلآ المسافر خارج البلد والشخص الامي جميعهم لايستطيعون لاحتجاج بجهل القانون المسافر ملزم بتطبيق القانون ولايستطيع اني يحتج بسفره والامي ايضآ ملزم بتطبيق القانون ولايستطع ان يحتج بجهله للقراءه والكتابه ف حالهم حال من موجود داخل البلد ومن يستطيع القراءه والكتابه كلاهما ملزمآ بتطبيق القانون. الاسباب التي دعت التمسك بهذه القاعده الاساسية تنبع من مبدء العدل والمساواة والقوة الازامية للقاعدة القانونية . ف العدل والمساواة بين الناس لتطبيق القانون يقتضيان التمسك بقاعدة عدم جواز الاعتذار جهل القانون والقول بخلافه إن لو عذرنا بنتيجة الجهل من القانون من لايعلم بالقانون ف هذا يعني أن لا نساوي مابين الاشخاص في تطبيق القانون فالذي يعلم في القانون ملزم في تطبيقه والذي لايعلم سيعفى من تطبيقه واكيد هذا يؤدي الى اهدار المساوات يضاف الى ذلك ان القوه الازاميه للقاعدة القانونية هي قوة ذاتية نابعة من ذات قاعدة القانونية ففي التالي لو افترضنا جدلن انهو من لممكن ان نعذر في جهل القانون فهذا يعني ان من يجهل القاعدة القانونية سوف تكون القاعدة غير ملزمة له ولكافة الأشخاص سواء الذي يعلم او الذي لا يعلم طبعآ من ناحية نطاق تطبيق قاعدة جواز لاعتذار بجهل القانون هي تطبق على كافة القواعد القانونية اي كان مصدرها التشريع او غير التشريع و كيف ما كانت طبيعتها سوى كانت قواعد آمره او مكمله واي كان نوعها قواعد قانونية جنائية او مدنية او تجارية اذا كان الاصل هو عدم امكانية الاعتذار بجهل القانون فانه قد يرد على هذا الاصل بعض الاستثناءات التي من الممكن ان ترد على هذه القاعدة وهذا الاستثناء يتعلق بالقوة القاهرة ونقصد بالقوة القاهرة هي كل حادث فجائي لايتصور الانسان حدوثه او من الممكن ان يتصور حدوثه ولكن ان يتفادا آثاره بعد وقوعه قد تكون بفعل الطبيعة كالفيضانات أو الزلزل والبراكين او قد تكون بفعل الانسان كالحروب والاحتلال والثورات والنزاعات الداخلية وغيرها فلو حدثت في بعض مناطق قوة قاهرة حالة دون توزيع الجريدة و اوصولها الجريدة الرسمية لتلك المناطق فمن الطبيعي لايعتبر القانون نافذ واجب التطبيق على سكان تلك المناطق و بالتالي من الضروري قبول اعتذارهم لجهل القانون فعلى سبيل المثال في العراق عزلة بعض محافظات العراق كالانبار ونينوى بسبب السيطرة عليها من قبل داعش فحالة دون وصول الجريدة الرسمية اليهما فمن الطبيعي ان لا تنفذ القوانين في تلك المحافظات وبالتالي يمكن لسكانها الاعتذار بجهل القانون . إذن المبدء العام هو عدم جواز الاعتذار بجهل القانون متى ما قامت الدولة بصداره ولكن مع ذلك ان يعتذر لشخص بجهل القانون في حاله واحدة هي حالة القوة القاهرة .

ان العلاقه بين فايروس كورونا وقاعدة الاعتذار بجهل القانون ممكن اعتبار فايروس كورونا قوة قاهرة وبالتالي تصلح كعذر للإحتجاج بجهل القانون نقول الآتي ان اليوم بعد تفشي هذا الوباء في العالم يجب معرفة آثار فايروس كورونا المستجد على المعاملات التجارية والعقود والالتزامات المالية والضريبية مما دفع عدد من المؤسسات والشركات خاصة في الصين واميريكا المتخصصة في مجال صناعة السيارات والنقل الجوي والمعلوماتية والبترول والغاز وتمسك بوجود قوة قاهرة من اجل التحلل من الالتزامات التعاقدية تجاه العملاء وعدم اداء الغرامات التأخيرة او التعويض عن التأخير في التنفيض او الاستحالات ان هذا الموقف الشركات تبنته عدد من الدول العالم فقد اعتبرت الصين وفرنسا فايروس كورونا قوة قاهرة وبالتالي سوف لن يطبقون الغرامات التأخيرية ولا المطالبة بالتعويض امام القضاء نتيجة تلك او تأخير او استحالة الشركات والمؤسسات لالتزامها تجاه عملاءها او زبائنها كذلك الحال بالنسبه في العراق حيث اعتبرت لجنة خلية الازمة في العراق فايروس كورونا قوة قاهرة من تاريخ 20 شباط وموجب القرارات التي اصدرتها هذه اللجنة في 2020/3/21 اذن في اعتبار فايروس كورونا قوة قاهرة ما مدى امكانية التمسك بفايروس كورونا كعذر للاحتجاج بجهل القانون بعتقادهم ان فايروس كورونا كان يعتبر قوة قاهرة وهو لا يعتبر عذر يمكن ان يستند عليه الاحتجاج بجهل القانون ف هو وان كان يعتبر قوة قاهرة ولكن هو لايصل الانواع الاخرى الى القوة القاهرة التي تبدء اكثر ضررآ وأثرآ بالنسبه للدولة والتي تحول بالفعل دون توزيع الجريدة الرسمية فهي لا تقارن بالفيضانات ولا تقارن بالزلازل ولاتقارن بالبراكين ولا تقارن بالحروب والفتن الداخلية وما الى ذالك. فلذلك بإعتقادنا هو ان فايروس كورونا وان كان قوة قاهرة لكن لايحول دون الاطلاع والعلم لما تصدره الدولة من قوانيين وانظمة وتعليمات وقرارات بستطاعت الدولة رغم تفشي هذا المرض ان توزع الجريدة الرسمية لكافة مناطق الدولة توزيعآ ماديآ اعتياديآ واذا افترضنا انها لم تتمكن من ذلك ف تستطيع بعد نشر التشريعات بالجريدة الرسمية ان تستعين باعلام الناس بوسائل الاخرى ك شبكة النت والاعلام المرئية والصوتية والتلفزيون الكلام الذي ذكرناه من الممكن ان يطبق على الاشخاص الغير مصابين بمرض كورونا والذي اجبرتهم بسبب تطبيق القوانيين الطارئه او اعلان حالة الطوارئ او في بسبب حظر التجوال والبقاء في منازلهم ولكن ماهو حكم الشخص المصاب بفايروس كورونا الذي تم حجره من قبل الدوله هل يستطيع بعد الشفاء ان يحتج بجهل القانون بسبب فايروس كورونا ام لا يحتج نعتقد ان هذا الشخص يستطيع ان يحتج بجهل القانون بسبب فايروس كورونا اذن هو قوة قاهرة اصابة شخصين وحالة فعلآ دون علمه وبالتالي يستطيع ان يحتج بجهله بالقانون استنادآ الى فكرة القوة القاهرة .