اقامت كلية القانون حلقة نقاشية  بعنوان (آثار التفسيرات الصادرة من المحاكم الدستورية على مبدأ الشرعية)

قالت التدريسية في الكلية (بتول مجيد جاسم) ان المراد بمبدأ الشريعة سيادة احكام القانون في الدولة من خلال خضوع جميع السلطات في الدولة والتزامها بالعمل في حدود تلك الاحكام سواء اكانت تلك الاحكام دستورية ام قانونية.

ويعد الدستور اساس شرعية كل تصرف في المجتمع السياسي،  وتتبع الدولة عند اصدارها للقوانين والتشريعات قواعد معينه في الدستور تحدد اختصاصها وتبين ميادين نشاطها  ويتجسد مضمون الشرعية في مظهرين، :-

            اولهما/ المظهر الموضوعي :- والذي يتمثل بموضوع القاعدة القانونية وتطبيقها سواء

              أكانت  قاعدة دستورية ام قانونية.

            في حين يتمثل الثاني/  بالمظهر الشكلي والذي يتجسد بفكرة تدرج القواعد القانونية لكون

            ان النصوص الدستورية تحتل مكان الصدارة في النظام القانوني للدولة.

وتتمثل اهمية الدراسة من اهمية التفسير ذاته وماله من دور كبير في كشف وازالة الغموض والابهام الذي قد يعتري النصوص الدستورية لعدة أسباب: -منها الصياغة المبهمة للنصوص او ضبابية مقاصد المشرع الدستوري او تعارضها غير ذلك الاسباب وتأثير تلك التفسيرات على النصوص التشريعية ولهذا تبدو اهمية الدور الذي تقوم به المحاكم الدستورية من خلال ممارسة اختصاصها الاصلي في تفسير النصوص التشريعية للحد من حالات الخلاف القائم حول تطبيق النصوص المطلوب تفسيرها