اقامت كلية القانون سيمنار لطالب الدراسات العليا احمد عادل شيهان بعنوان المركز القانوني للمستثمر في المناطق الحرة وناقش الباحث من خلاله الباحث عده محاور اهمها .

إنَ مزاولة الاستثمار في المناطق الحرة يتطلب بالضرورة وجود قواعد قانونية تنظم ممارسته بما ينسجم  وطبيعة هذه المناطق لذلك سعت الدول الى احاطة هذا النمط من الاستثمار بنظام قانوني معين يكفل لها الافادة القصوى من هذا الاستثمار , وقد وضع المشرع العراقي أسوة بغالبية التشريعات المقارنة نظاما قانونياً خاصاً بالمناطق الحرة تميزت قواعده عن القواعد العامة المطبقة على الاستثمار في باقي اقليم الدولة ، وجاء هذا في قانون الهيئة العامة للمناطق الحرة رقم (3) لسنة 1998والتعليمات الصادرة بخصوص ذلك ، فضلا عن صدور قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (170) لسنة 1998 والذي تضمن بعض المزايا للاستثمار في المناطق الحرة , وتوجد عندنا ثلاث مناطق حرة في كل من  الحرة في خور الزبير ونينوى والقائم / الانبار .

ومما يزيد من أهمية الموضوع في محافظة البصرة خصوصاً قيام  المشرع بإصدار قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية في عام 2017 والذي نص  في المادة الرابعة منه على ضرورة تشكيل مناطق حرة ضمن الحدود الادارية لمحافظة البصرة تطبق عليها الاحكام القانونية الخاصة بالمناطق الحرة وترتبط بأمانة العاصمة الاقتصادية، على أن تشكل هيئة عليا لإدارة المناطق الحرة في محافظة البصرة ترتبط بأمانة العاصمة الاقتصادية.