سمنر بعنوان (المسؤولية الجزائية للاحزاب السياسية)

قال الباحث (حسن محسن خليفة )ان الاحزاب السياسية هي احدى مقومات الدولة الديمقراطية ، فهي تساعد

على بلورة وصياغه الرأي العام والتعبير عنهمن خلال الارادة السياسية للمواطنين كما تساعد على تكريس

مبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال تعميم حق الاقتراح لكافة افراد الشعب السياسي وذلك بالاطر المشروعة

التي رسمها القانون ، وفي العراق وبعد عام 2003 وما رافقه من تغيير للنظام السياسي و التحول الى

الديمقراطية برزت الحاجة الى ضرورة تاطر العملالحزبي وخاصتا مع دخولالاحزاب المعارضة الى البلاد

ومشاركتها في ادارة الدولة استنادا الى مبدأ التعددية الحزبية وفق قانون ادارة الدولةللمرحلة الانتقالية لعام

2004 ودستور 2005  وبعد صدور قانون الاحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 اصبح هوالاطار

القانوني الذي تعتمدة الدولة لتنظيم حياة الاحزاب السياسية من حيث تحديد حقوقها والتزاماتها من جانب و

تحديدالمسؤولية الجزائية لها من جانب اخر وذلك متى ما مارست تلك الاحزاب نشاطات غير مشروعة

ومخالفة للقانون