حصانة المحكم في التحكيم التجاري الدولي

بحثت رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة البصرة حصانة المحكم في التحكيم التجاري الدولي .

وتضمنت الرسالة التي قدمتها الطالبة أريج مؤيد عبد المنعم بحث الآراء الفقهية المختلفة التي قيلت بشأن حصانة المحكم في التحكيم التجاري الدولي، وتحليل النصوص القانونية المقرة لحصانة المحكم بشكل صريح أو ضمني، وعرض القرارات القضائية ذات الصلة؛ بقية الوصول إلى تنظيم قانوني متكامل لحصانة المحكم، من حيث حدود هذه الحصانة وأنواعها وتحديد نطاقها وآثارها.

وتهدف الرسالة إلى مناشدة المشرع العراقي لأن يضع قواعد تفصيلية لحصانة المحكم كونها لم تنظمْ بعد، لما في ذلك من أهمية على الصعيدين الخاص والعام، فعلى الصعيد الخاص فإن من شأن تنظيم حصانة المحكم توفير الحماية الكافية للقائم بالعمل القضائي(المحكم) من أجل تحقيق عدالة تضاهي عدالة القضاء، وغرس الثقة والطمأنينة أيضاً في نفوس الأطراف من عدم تحيّز المحكم لأحد أطراف التحكيم خشية مقاضاته، أما على الصعيد العام فإن من شأن تنظيم موضوع حصانة المحكم تشجيع الأشخاص وبالأخص الأشخاص ذوو المراكز المرموقة من العمل كمحكمين، وهذا ما ينسجم مع التوجهات الحديثة الداعمة للتحكيم لغرض تخفيف العبء عن كاهل القضاة ومنع تكدس القضايا أمامهم.

واستنجت الرسالة إن الحصانة تنصرف إلى العمل القضائي لا إلى الشخص القائم به لذاته، ولما كان المحكم يقوم بعمل قضائي لتحقق عناصر هذا العمل والتي تتمثل بالعضو المحايد المستقل والنزاع الذي ينظره هذا العضو والإجراءات القضائية والقرار الحائز لحجية الأمر المقضي به؛ لذا فهو يستحق الحصانة أثناء قيامه بهذا العمل؛ لضمان حياده واستقلاله ولضمان تحقيق عدالة تضاهي عدالة القضاء، ولا يؤثر على ذلك وجود العقد بين المحتكمين والمحكم الذي استند إليه الاتجاه المعارض لفكرة الحصانة؛ لأن هذا العقد ما هو إلا نقطة بداية ومن ثم يطغي الطابع القضائي على مهمة المحكم.