المسؤولية الجنائية عن الاتجار غير المشروع بالأدوية

ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون في جامعة البصرة المسؤولية الجنائية عن

الاتجار غير المشروع بالأدوية.

وتهدف الرسالة التي قدمتها الطالبة الاء لفته صالح الموسوي لمعالجة صور الاتجاه من

بيع وشراء وتخزين وأستراد وتصدير الادوية الطبية بصورة غير مشروعة وتسلط

الضوء على مدى بيان العقوبات الجنائية للحد من تلك الظاهرة السلبية المنتشرة كون

الدواء عنصر مهم مثله كمثل الغذاء وبيان هل تلك العقوبات كافية أم لا أذما قورنت

بالدول المقاربة كل من مصر والامارات.

وتضمنت الرسالة التعرف بالإتجار الغير مشروع بالأدوية ويتكون من مبحثين الاول

ماهية التجارة الغير مشروع بالأدوية والثاني ماهية الادوية والاتجار الغير مشروع

بالأدوية ويتكون من  بحثين  الاول الجرائم وفق قانون مزاولة المهنة الصيدلة ومنها

جريمة مزاولة مهنة الصيدلة دون تراخيص وجريمة بيع الادوية تالفة والثاني أن من

جرائم وفق قرار قيادة الثورة ومنها جريمة أخارج الادوية بصورة غير مشروعة

وجريمة تزوير المستندات والسجلات الرسمية الخاصة بالأدوية .

واستنجت الرسالة انه هنالك نماذج عده تقع ضمن دائرة الجرائم المتخصصة لوقع جرائم

الاتجار الغير مشروع بالأدوية ووضع لها عقوبات وتدابير احترازية ضمن قانون

مزاولة مهنة الصيدلة العراقي رقم 40لسنة 1970 وقرار مجلس الثورة رقم 39

لسنة 1994 المعدل فعل المشروع العراقي بالنص عليها الجريمة المهنية منها جريمة

اخراج الادوية من المؤسسات.