ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة البصرة المسؤولية الجزائية عن المتاجرة بوسائل الإخلال بالحياء والآداب العامة / دراسة مقارنة

وتضمنت الرسالة التي قدمتها الباحث نور خليل ابراهيم الظالمي ان جرائم المتاجرة بوسائل الإخلال بالحياء والآداب العامة يُستبعد خضوعها لنظام    ( العفو)، وذلك لان هذه الجرائم لها أثر اجتماعي بالغ، وأثار وخيمة على المجتمع ككل، فهي تمس أسس الكرامة الأدبية للجماعة، وتهدم أركان حسن سلوكها وتدك دعائم سموها المعنوي، فالإخلال بالحياء والآداب العامة يُعد انتهاكاً لحرمة وقداسة تلك الكرامة، واستهانة بالمبادئ والقيم والأعراف العادات الاجتماعية السائدة في المجتمع أن معيار الحياء هو معيار موضوعي قوامه الشخص العادي، ومن ثم فهو يُستمد من الشعور العام السائد في مكان وزمان معين، إذ أن لكل مجتمع فكرته عن الحياء، وهذه الفكرة هي قوام الشعور بالحياء لديه، وهي تحدد ما يُمكن ان يجرحه من أفعال، كما اتضح أن معيار الاداب العامة هو الناموس الأدبي أو المعيار الخلقي للجماعة، وهو ايضاً معيار موضوعي قوامه الشخص العادي، من اوسط الناس مراعاة للآداب العامة، فهو لا بالمعقد الحريص جداً ولا بالمهمل واللامبالي بهذه الآداب.

تهدف الرسالة إلى بيان مخاطر جرائم المتاجرة بوسائل الإخلال بالحياء والآداب العامة على حياة الشعوب، خاصة وأنها قد تمس شريحة مهمة وهي فئة الشباب وفئة الأحداث وصغار السن، مما يشكل تهديداً في نشأتهم الأخلاقية، ومن ثم يؤثر على المدى البعيد بالاستهانة بهذه الجرائم لتضحى امراً عادياً خالياً من التجريم؛ كذلك تهدف الرسالة إلى الإسراع بإقرار قانون الجرائم الالكترونية، مع الاستفادة من التجربة التشريعية في الدول المقارنة التي سبقت العراق في هذا المجال، شريطة عدم المساس بالحقوق والحريات الشخصية، وأن ينسجم هذا القانون مع الدستور والثوابت المجتمعية