ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون في جامعة البصرة دور القضاء الاداري في حماية الحريات اللصيقة بالشخصيات

وتضمنت رسالة الباحث بنين فائق رشيد ان الحريات اللصيقة بالشخصية في مقدمة الحريات العامة بل بعضهم يعدها من اهم الحريات على الاطلاق وذلك لان تقيد هذه الحريات او الانتقاص منها يعد تقيدا وانتقاص من قدرة الانسان في التمتع بباقي الحريات فعلى سبيل المثال لا يمكن ان يقوم الشخص بممارسة حق الانتخاب اذ لم يقرر له حرية التنقل لأنه من خلال هذه الحرية الاخيرة يستطيع ان يمارس حق الانتخاب.

واستنتجت الرسالة ان الوسائل التي يلجأ اليها الافراد في حماية الحريات اللصيقة بالشخصية فالأفراد لهم وسائل يلجون اليها من خلال محاكم القضاء الاداري من اجل المطالبة برفع الاعتداء الواقع على احدى الحريات او جميعها كما ان هذه الدراسة اثبتت ان الوسائل التي يلجأ اليها الافراد من اجل رفع الاعتداء الواقع على حرياتهم تتمثل في دعاوي الالغاء بالبغاء الذي مس حرياتهم ودعوى التعويض ايضا وذلك بمطالبة الفرد الذي قد اعتدي على حريته بالتعويض عما اصابه من ضرر جراء القرار الادارة.