جامعة البصره تنظم مؤتمر عن التطور التكنولوجي وأثره في تحديات التشريعات 
اعلام كلية القانون / لؤي خليل الگطراني 

نظمت كلية القانون في جامعة البصرة وبالتعاون مع كلية شط العرب الجامعة  مؤتمر عن التطور التكنولوجي وأثره في تحديات التشريعات  وناقش المؤتمر مجموعة من البحوث من داخل العراق وخارجه من الدول العربية

ان نهوض اي مجتمع وتطوره يتطلب جملة من المقومات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها من الجوانب التي تمس جوهر الحياة في ذلك المجتمع.

وان تحقيق النهوض في ذلك المجتمع وبما يرتبط بتلك الجوانب المختلفة انما يتطلب ان يؤطر بإطار قانوني يجعل منه واقعا قابلا للتنفيذ.
فالقانون يجب ان يكون انعكاس للواقع ويواكب التطور الحاصل في شتى الميادين والا كان قاصرا عن تنظيم الحياة اليومية للافراد وتغطية متطلباتهم على مختلف
الأصعدة , إذ ان العالم يشهد طفرات تقنية واسعة ولا يمر يوم الا ونسمع باختراع علمي جديد او جهاز او تقنية جديدة والذي بدوره ينعكس بالتأكيد على الحركة التشريعية في الدولة.
التطور التكنولوجي له انعكاساته على مختلف القوانين الإدارية والمالية والدولية والجنائية والتجارية والمدينة وغيرها, لذا فلابد للقوانين ان تسير باضطراد يواكب ذلك التطور التكنولوجي والا كانت قاصرة عن
تنظيم الحياة في المجتمع بما يحقق الاستقرار والرفاهية فيه , فكان هذا المؤتمر لدراسة التطور التكنولوجي واثره في تحديث التشريعات , والذي سيعمل على دراسة مدى
تأثير التطور التكنولوجي على القوانين المختلفة ومدى قدرة تلك القوانين على مواكبة الطفرات الكبيرة في التطور التكنولوجي وما هي الحلول التي يمكن اقتراحها على المشرع من اجل سد النقص التشريعي الحاصل بسبب
تطور الحياة.
فالهدف الأساسي من المؤتمر خلق التوازن المطلوب بين الواقع القانوني والتطور التكنولوجي والعلمي الحاصل في العالم اليوم وحث المشرع العراقي من خلال اقتراح الحلول البناءة على ان يعمل على تغيير التشريعات الحالية
بما يتلائم وذلك التطور وينعكس ايجابياً على استقرار  المجتمع  وتطوره .