الاتجاهات الحديثة للحد من ظاهرة المخدرات في المجتمع العراقي

         شارك الاستاذ أ.م.د غازي حنون الدراجي- التدريسي في كلية القانون /جامعة البصرة  في الندوة بعنوان "الاتجاهات الحديثة للحد من ظاهرة المخدرات في المجتمع العراقي"  التي نظمتها  جامعة البصرة وفي رحاب كلية الصيدلة وبالتعاون مع المنتدى العراقي للنخب والكفاءات ومؤسسة ارض كلكامش للتربية والثقافة والاعلام عن تفشي ظاهرة المخدرات بين الشباب وذلك بمشاركة باحثين من مختلف الاختصاصات ومعنين بهذا المجال وقد ناقشت الندوة الآثار الاجتماعية لهذه الظاهرة والتي تعد من أخطر المشاكل والتي تعمل على انهيار المتجمع وشيوع الجريمة .

وتناول بحث الدكتور غازي حنون الدراجي التدريسي في كليه القانون عن موضوعه( القانون الجنائي المخدرات كجريمه ) عالج المشرع العراقي للمخدرات الرقمية من خلال قانون1 المخدرات الملغي ذي الرقم 68 لسنة 1965، إذ عدل هذا القانون عدة مرات لأغراض تغيظ العقوبة بحق المتاجرين بالمخدرات، آخرها تعديل 7/9/2002 الذي نص في المادة(1) منه على فرض عقوبة الاعدام أو السجن المؤبد ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق من يرتكب بغير اجازة اي من الافعال الاتية(الاستيراد أو التصدير أو الانتاج أو الجلب أو التصنيع)

لمواد ذات طبيعة مخدرة، وعاقب بالسجن المؤبد أو الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات من زرع أو أحرز بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي؛ وعاقب بالحبس من يسمح بالتعاطي في مكان عائد له ولو كان ذلك بغير مقابل. ثم الغي هذا القانون بموجب قانون المخدرات والمؤثرات العقلية ذي الرقم(50) لسنة 2017، وقد عاقب المشرع بموجب هذا القانون بعقوبات مختلفة تراوحت بين الاعدام والحبس، فضلاً عن النص على فتح مركز لتأهيل المدمنين على المخدرات.

ومن الجدير بالذكر أن المشرع العراقي عدّ اقتران تعاطي المخدرات من الظروف المشددة في تقدير المسؤولية، كالقيادة تحت تأثير المخدرات بموجب قانون المرور رقم 85 لسنة 2004 القسم 22، والقتل الخطأ المادة(411)، والايذاء الخطأ المادة(416) وغيرها.

فضلاً عن ذلك عدّ قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم(188)لسنة 1959 المعدل ادمان المخدر من اسباب التفريق القضائي للضرر بين الزوج والزوجة.