اقامت كلية القانون حلقة نقاشية  بعنوان مشروع قانون تعديل الاحوال الشخصية

ناقش من خلالها التدريسي في كليه القانون د.علي عبد العالي الاسدي صدر قانون الاحوال الشخصية النافذ المعدل رقم 188 لسنة 1959 وبالنظر لقدمه فقد طرأت عليه العديد من التعديلات

وكانت الكثير من هذا التعديلات في حقبة النظام المقبور ، وبالنظر لتعلق هذا القانون بمسألة من اهم المسائل التي تتعلق بالحل والحرمة من جهة وعدم التزام بعض النصوص هذا القانون بلاحكام الشرعية ، مما اوجد رغبة في معالجة النصوص القانونية الواردة في قانون الاحوال الشخصية وتتعارض مع الشريعة الاسلامية ،على سبيل المثال احكام الفريق القضائي وبعض احكام الميراث.

فتجسدت المحاولة الاولى بقانون الاحوال الشخصية الجعفري ، الا ان هذه المحاولة لم يكتب لها النجاح.

لذا حاول بعض النواب توظيف نص المادة (٤١) من الدستور العراقي وتقدموا بمشروع لتعديل قانون الاحوال الشخصية ينطوي في حقيقته على ايقاف العمل بقانون الاحوال الشخصية بالكامل بناء على طلبات ذوي الشأن، وللوقوف على ايجابيات وسلبيات هذا المشروع ودراسته دراسة موضوعية ، للوقوف على مدى امكان اقراره والعمل به فقد اجرينا هذه الحلقة النقاشية.