اقامت كلية القانون سيمنار لطالب الدراسات العليا حسن محسن خليفه  بعنوان المسؤولية الجزائية للأحزاب السياسية وناقش الباحث من خلاله البحث عده محاور اهمها:

     ان الاحزاب السياسية هي احدى مقومات الدولة الديمقراطية ، فهي تساعد على بلورة وصياغه الرأي العام والتعبير عنه من خلال الارادة السياسية للمواطنين كما تساعد على تكريس مبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال تعميم حق الاقتراح لكافة افراد الشعب السياسي وذلك بالأطر المشروعة التي رسمها القانون ، وفي العراق وبعد عام 2003 وما رافقه من تغيير للنظام السياسي و التحول الى الديمقراطية برزت الحاجة الى ضرورة تأطر العمل الحزبي وخاصتا مع دخول الاحزاب المعارضة الى البلاد ومشاركتها في ادارة الدولة استنادا الى مبدأ التعددية الحزبية وفق قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية لعام 2004 ودستور 2005  وبعد صدور قانون الاحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 اصبح هو الاطار القانوني الذي تعتمده الدولة لتنظيم حياة الاحزاب السياسية من حيث تحديد حقوقها والتزاماتها من جانب و تحديد المسؤولية الجزائية لها من جانب اخر وذلك متى ما مارست تلك الاحزاب نشاطات غير مشروعة ومخالفة للقانون .