اقامت كلية القانون سيمنار لطالب الدراسات العليا مرتجى داود سلمان بعنوان المركز القانوني للعامل البحري

وناقش الباحث من خلاله الباحث عده محاور اهمها:

يُعد النقل بواسطة السفن ، سواء كان للأشخاص او البضائع ، من اهم الوسائل التي تستخدم بالنقل ، ولربما التطور الحاصل في النقل الجوي وغيرها من وسائل النقل قد جعل نقل الاشخاص في السفن اقل اهمية من السابق ، ولكن لايزال نقل البضائع بالسفن يحتل مرتبة الصدارة على باقي وسائل النقل. والرحلة في السفينة تمتد لأيام ، بل قد تمتد لأشهر في عرض البحر ، وبالتالي يجب تنظيم العمل عليها ،حيث ان العامل البحري على السفينة قد يتعرض لأخطار ويمر بظروف تختلف عما يتعرض له العامل على البر نظراً لطبيعة بيئة عمله ، وعليه يجب ان يكون للعامل البحري وضع قانوني خاص به ينسجم مع واقع عمله.

    وفي مختلف دول العالم يوجد قانون بحري ينظم العمل البحري بشكل عام ويبين الوضع القانوني للعامل البحري ، كما ينظم عقد العمل الذي يربط العامل البحري مع رب العمل(المجهز) . اما في العراق فان القانون المعمول به هو قانون التجارة البحرية العثماني لسنة 1863 ، وهو قانون قديم لا يتماشى مع التطورات الحديثة الحاصلة في مجال العمل البحري والتجارة البحرية . اضافة الى انه تناول بالتنظيم العاملين البحريين في الفصل الخامس في المواد من (65) الى (89) تحت عنوان (فيما يخص الملاحين الذين يستخدمون في السفينة واجورهم ) ، وقد تم الغاء المواد من (53) الى (146) من قانون التجارة البحرية العثمانية لسنة 1863 بموجب قانون التجارة رقم (60) لسنة 1943،