نظمت كلية القانون في جامعة البصرة وبالتعاون مع جمعية التقوى لحقوق المرة والطفل المدعومة من منظمة انقاذ الطفولة ندوة حول عدالة الاحداث والعدالة التصالحية وحقوق المرأة وحاضر في الندوة الباحثة سامية عبد الرزاق .

بينت خلالها امكانية الغاء صفة العقوبة الجزائية المترتبة على الحدث الجانح عند مخالفة القانون وابدالها بصفة التدبير وهذا يعني بصورة ادق انتفاء صفة الصراع بين طرفي النزاع امام الحاكم المختص ولابد ان يشارك الجميع في سبيل الوصول الى التدابير المناسبة لحالة الحدث من اجل اصلاحه واعادة تأهيله ويكون ذلك من خلال تحميل الجاني مسؤولية الضرر الذي احدثته الجريمة وذلك بإصلاحه بطريقة مستحدثة ومشاركة افراد الاسرى والنفوذ ومنظمات المجتمع المدني في حل المشكلات الاجتماعية بما يعيد الحال على ما هو عليه وتحقيق التراضي  بين الطرفين فالعدالة التصالحية يمكن ان تكون بديلا عن الدعوى العمومية.