نظمت كلية القانون في جامعة البصرة حلقة نقاشية حول رقابة السلطة التشريعية على تأخر الحكومةبإعداد الموازنة العامة للدولة
وبينت الحلقة التي حاضر فيها الدكتور محمد جبار كريدي 
بين خلالها ان الرقابة من المبادئ التي تقوم عليها الانظمة الديمقراطية , لما لها من دور في ضمان  الحقوق والحريات وعدم مخالفة النصوص الدستورية والقانونية  , لذا نصت اغلب دساتير الدول على الرقابة وضرورة تفعليها  , ومنها العراق الذي اشار الى تبني النظام البرلماني , مما يدل على الاخذ بالرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية , كونها ممثلة لمصلحة الشعب وحامية له من تعسف الحكومة باستخدام سلطتها او مخالفتها للقانون .
ومن الامور التي تهم المواطن وتمسه بصورة مباشرة هي الموازنة العامة للدولة , لذا فان تأخر الحكومة باعدادها وعدم تسليمها في موعدها المحدد قانونا  يترتب علية تبعات سيئة في المجالات كافة سياسية واقتصادية واجتماعية , ومن المعلوم ان اغلب الثورات والاضطرابات التي تحدث في الدول هي بسبب سوء الاوضاع المالية.