ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة البصرة الوضع القانوني لمصانع الادوية .
وبينت الرسالة التي قدمها الباحث حسام فاضل عبد الوهاب ان الوضع القانوني لمصانع الادوية من المواضيع الدقيقة ويحتاج الامر الى التأمل فيه كثيرا وذلك لحساسيته وصعوبته في بعض الاحيان واتضح لنا ان مصانع الادوية هو الكيان الذي يتم فيه انتاج الادوية وتجهيزها بشكل نهائي او بشكل مواد اولية تستعمل في صناعة الادوية وتتم هذه الصناعة على وفق نظام يدعى دستور الادوية الذي يحدد فيه مقاييس المواد الاولية الداخلة في التركيب  ويجب على المصانع تسجيل الدواء والمستحضرات الخاصة قبل المباشرة بصناعتها.
وتهدف الرسالة الى انه لم يضع المشرع العراقي وكذلك المشرع المصري تعريفا لمصانع الادوية خلاف المشرع الاردني الذي عرفه في قانون الدواء والصيدلة كما اورد المشرع الفرنسي تعريفا لصناعة الادوية ولم يضع المشرع العراقي في قانون مزولة مهنة الصيدلة تعرفا للدواء وانما اكتفى بإعطاء صورتين له وهما من المستحضرات  الدستورية وذلك من نفس القانون.