نظمت كلية القانون في جامعة البصرة حلقة نقاشية حول  اقتصاديات الوعود الرسمية-هل للمُبالغة ثمن في نطاق القانون ؟ 
وبينت الحلقة التي حاضر فيها  الدكتور علي عبد العباس نعيم ان السلطات العامة لها العديد من التصرفات منها ماهو شفهي مسموع ومنها ماهو كتابي مقروء وفي كلا الحالتين فان العمل قد اكتسب زيه الرسمي ،بصدوره عن موظف عام مختص او مكلف بخدمة عامة منحه القانون اختصاص اصداره،ومن تلكم الاعمال التي تصدر عن السلطات العامة هي التعهدات والوعود والتطمينات والتأكيدات ،منها مايكون موجه للجمهور والرأي العام ومنها مايكون موجه لافراد محددين بذواتهم كأن يكونوا متعاقدين مع الإدارة او مرتبطين معها بعلاقة تنظيمية او متقاضين معها  ومنها ما يكون موجه للمنظمات الدولية، فماهو ألاساس في تقديم تلك التعهدات ؟ وما درجة حجيتها ؟ وهل هي اعمال قانونية ام اعمال مادية تصدر عن السلطات العامة ؟وما  المسؤولية المترتبة على السلطات العامة في حال النكول عنها.