رسالة ماجستير في جامعة البصرة تناقش اثر فلسفة الدولة الديمقراطية على النصوص الجزائية.
  
ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون في جامعة البصرة اثر فلسفة الدولة الديمقراطية على النصوص الجزائية.
وتضمنت رسالة الباحثة ام البنين هلال هويدي ان اثر الفلسفة الديمقراطية على النصوص الجزائية يتبلور من خلال مفاهيم هذه الفلسفة تعد بمثابة مبادئ الدستورية اي يتضمنها الدستور الديمقراطي وتتجسد بالسياسة الجنائية ومن ثم تترجم هذه السياسة بالنصوص الجزائية فضلا عن الوسائل الاخرى التي تنظم سلوك حياة الافراد في المجتمع اي السياسة الجنائية تعد بمثابة مسطرة للنصوص الجزائية وفقا للفلسفة السائدة لدى الدولة وذلك على اعتبار ان هذه النصوص التي يتكون مجموعها القانون الجزائي تحتوي على مضمون يطلق عليه جوهر النص او الغاية التشريعية من تشريعه و يتجسد هذا الجوهر بالمصلحة لهذا يكون للفلسفة التي تنتهجها الدولة اثر كبير على النصوص الجزائية بسبب محتوى تلك النصوص فيما تعد مصلحة وفق فلسفة ما لاتعد كذلك في فلسفة اخرى.
واوصت الرسالة الى ان السياسة الجنائية في الدول ذات الفلسفة الدكتاتورية عما هو عليه في الدول ذات الفلسفة الديمقراطية حيث تتسم في الدول الاولى بالقسوة و القمع والحوشية واللاإنسانية وباتساع التجريم و العقاب لاسيما فيما يتعلق بالمجال السياسي حيث يجرم و يعاقب المتهم بأقسى انواع العقوبات وذلك ان الحاكم الدكتاتوري في تلك الدول يقوم بدمج واذابة ارادة الدولة بإرادته فيجرم كافة التصرفات المهددة له و لنظام حكمه.