جامعة البصرة تصدر كتابا عن المعايير الدستورية للنظام العام و اثرها في التشريع الجنائي.

صدر للتدريسي في كلية القانون بجامعة البصرة الدكتورة اسيل عمر مسلم سلمان كتابا بعنوان المعايير الدستورية للنظام العام و اثرها في التشريع الجنائي.
وسلط الكتاب الذي تضمن ٨٥صفحة موزعة على ٣فصول الضوء على وضع فكرة المعايرية قانونية للنظام العام وتحديدها تعد من الافكار المهمة المحورية خاصة في النظم القانونية المعاصرة على اختلاف دساتيرها خاصة في ظل غموض فكرة النظام العام سواء على مستوى القانون الداخلي او على مستوى القانون العام و مجموعة من الاعتبارات او المعايير الخطيرة و التي لا تحضى باهتمام وحماية في النظام المعمول به في الكثير من الدول ومنها العراق بالرغم من كونه يعمل على حماية المصلحة العامة او سيادة الدولة وامنها القومي و التي بدورها تحقق فكرة ومفهوم النظام العام و الذي يجب حمايتها و رعايتها شانها في ذلك شان مايتعلق بالنظام العام و التي لا يجوز الاتفاق على مايخلفها.
وبين ان النظام العام هو مجموعة قواعد تضعها السلطة العليا في الدولة الغرض منها ترتيب و ضبط الاوضاع السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و فق منهج او اسلوب محدد وواضح على اساس حماية كيان الدولة و المجتمع من خلال مرتكزات  او المقومات الاساسية و المصلحة الجوهرية ومنع كل تصرف يمس بالمصالح الجوهرية في المجتمع ايا كنت طبيعتها او صيغتها امنية سياسية اجتماعيةً اقتصادية خلقية فضلا عن تحقيق الامن و السلامة عبر ضبط السلوك و القضاء على الاضطراب و الفوضى في المجتمع .