صدور كتاب للتدريسي في جامعة البصرة عن احكام الكسب دون سبب في القانون العراقي و الشريعة الاسلامية .
 
اعلام كلية القانون / لؤي خليل الكطراني.
 
صدر للتدريسي في كلية القانون بجامعة البصرة  الدكتور منقذ عبد الرضا علي كتابا بعنوان احكام الكسب دون سبب في القانون و الشريعة الاسلامية.
وتناول الكتاب الذي تضمن (519)صفحة موزعة على فصلين وسلط الكتاب الضوء على ان القواعد التي تنهى عن التصرف بمال الغير دونه اذنه فضلا عن الاستيلاء على امواله بلا حق فهناك الكثير من التطبيقات التي لا حصر لها تجد اساسها الشرعي في قاعدة الكسب دون سبب و التي تدل على ان هذه القاعدة لا تنحصر فقط بدفع غير المستحق كتطبيق لها كما ذكرنا الكثير من هذه التطبيقات خلال الدراسة كما ورد في كتب التفسير للكثير من المفسرين بصدد الآيتين الواردتين في سورة البقرة و النساء (لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل )ان معنى لا يأكل بعظكم مال بعض بغير حق يدخل في القمار و الخداع و الغصب و جحد الحقوق و مالا تطيب به نفس مالكه او حرمته الشريعة و طابت به نفس مالكه كمهر البغي و حلوان الكاهن و غير ذلك.  كتاب "أحكام الكسب دون سبب في القانون العراقي والشريعةالإسلامية" 
و في القانون العراقي كما هو الحال في معظم النظم القانونية المدنية يتعامل مع مسألة الكسب دون سبب بناءً على المبادئ العامة في القانونالمدني-الكتاب رقم 40 لسنة 1951 و يتناول القانون المدني العراقي أحكاماًتتعلق بالكسب غير المشروع، مثل القوانين التي تمنع الأشخاص منالاحتفاظ بالمكاسب التي يحصلون عليها دون أساس قانوني.
و القانون المدني العراقي ينص على أنه لا يمكن لشخص أن يحتفظ بمايحصل عليه دون سبب قانوني مشروع فإذا حصل شخص على مال دون سبب مشروع، يجب عليه إعادة هذا المال إلى صاحبه أو تعويضه وفقاً لماينص عليه القانون.
والشريعة الإسلامية أيضاً تعطي أهمية كبيرة لمفهوم الكسب دون سبب،وترفض الكسب الذي لا يعتمد على حق مشروع.
القاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار هذه القاعدة تعني أنه لا يجوز لأحد أن يحصل على منفعة دون وجه حق، وينبغي أن تكون المكاسب قائمة على أساس شرعي.
و مسألة الغصب في حالة الغصب أو الحصول على شيء بطريقة غيرمشروعة، يجب على الشخص إعادة ما حصل عليه إلى صاحبه. يعتبرالكسب دون سبب في الشريعة الإسلامية محظورًا، ويجب تصحيح الوضع وفقًا للأحكام الشرعية.
و الفقه الإسلامي ينص على أن الكسب بدون سبب مشروع أو بدون عقدصحيح يعد غير جائز، ويجب إعادة المال أو التعويض لأصحابه.
المقارنة بين النظامين
في كلا النظامين، القانون العراقي والشريعة الإسلامية، هناك توافق على أهمية احترام الحقوق وعدم الحصول على مكاسب دون سبب مشروعكلاهما يعزز فكرة استرداد المكاسب غير المشروعة وتصحيح الوضع بمايتماشى مع العدالة والإنصاف.