صدور  كتاب لتدريسي في جامعة البصرة عن الوضع القانوني لمصانع الادوية.
 
اعلام كلية القانون / لؤي خليل الكطراني.
 
صدر للتدريسي في كلية القانون بجامعة البصرة الاستاذ المساعد اعتدال عبد الباقي كتابا بعنوان الوضع القانوني لمصانع الادوية.
و تناول الكتاب الذي تضمن 282صفحة موزعة على فصلين وسلط الكتاب الضوء على ان الوضع القانوني لمصانع الادوية من المواضيع الدقيقة و يحتاج الامر الى التأمل فيه كثيرا وذلك لحساسيته و صعوبته في بعض الاحيان فتناولنا بالبحث مفهوم مصانع الادوية من خلال تعريف مصنع الادوية و بيان اهميته و اتضح لنا ان مصنع الادوية هو كيان الذي يتم انتاج الادوية و تجهيزها بشكلها النهائي او بشكل مواد اولية تستعمل في صناعة الدواء وتتم هذ الصناعة على وفق نظام يدعى دستور مواد اولية الذي يحدد فيه مواصفات و مقاييس المواد الاولية الداخلية في التركيب ويجب على المصنع تسجيل الدواء و المستحضرات الخاصة قبل المباشرة بصناعتها.
و ان  الوضع القانوني لمصانع الأدوية يعتمد بشكل كبير على البلد والمناطق التي تعمل فيها هذه المصانع عموماً و تخضع مصانع الأدوية لعدد من اللوائح والتشريعات التي تهدف إلى ضمان سلامة وفعالية الأدوية، وكذلك حماية الصحة العامة.
و يمكن أن تلقي الضوء على الوضع القانوني لمصانع الأدوية التراخيص والتسجيل و يجب على مصانع الأدوية الحصول على تراخيص من الهيئات التنظيمية المحلية قبل البدء في الإنتاج في معظم البلدان مثل الولايات المتحدة يجب على المصانع التسجيل والحصول على ترخيص من إدارة الغذاء والدواء (FDA) بينما في دول أخرى مثل الاتحاد الأوروبي يكون هناك هيئة تنظيمية مماثل معايير التصنيع الجيد و تخضع مصانع الأدوية لمعايير التصنيع الجيد، التي تحدد المتطلبات الأساسية لجودة الأدوية و هذه المعايير تشمل جميع جوانب التصنيع من المواد الخام إلى عمليات الإنتاج والتعبئة والتغليف والتفتيش والمراقبة و يتم إجراء عمليات تفتيش دورية على المصانع للتأكد من التزامها بالمعايير و قد تشمل هذه التفتيشات مراجعة سجلات الإنتاج و فحص المعدات واختبار الأدوية للتأكد من جودتها وسلامتها.
ويتعين على المصانع تقديم تقارير دورية إلى الهيئات التنظيمية وتسجيل أي تغييرات في عمليات التصنيع أو في تركيبات الأدوية.
والاستجابة للأزمات و في حالة اكتشاف مشكلة تتعلق بسلامة الأدوية مثل التلوث أو العيوب في الجودة و يجب على المصانع اتخاذ إجراءات سريعة وسحب المنتجات المعيبة من الأسواق وإبلاغ الهيئات التنظيمية.
و حماية الملكية الفكرية و تتضمن القوانين المتعلقة بمصانع الأدوية حماية براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية للأدوية والمستحضرات الجديدة، مما يساعد في تعزيز الابتكار وحماية الاستثمارات في البحث والتطوير.