رسالة ماجستير في جامعة البصرة تبحث الاطار التشريعي لحماية الضحية في التشريع العراقي.
اعلام كلية القانون / لؤي خليل الكطراني.
بحثت رسالة ماجستير في كلية القانون في جامعة البصرة بعنوان الاطار التشريعي لحماية الضحية في التشريع العراقي .
وتهدف الرسالة التي قدمتها الطالبة اطياف ايوب حسن الى ان موضوع الضحية ذات اهمية كبيرة جدا فالتوجه الحاصل على مستوى التشريع الجنائي يسرى نحو ضمان الحماية الكافية و الفعالة للضحية و ضمان حقوقها الاساسية فالتطور الحاصل في تدبير الحماية القانونية يعد خطوة كبيرة في ضمان حماية الضحية من اي اعتداء و ضمان النهوض باي وقعها  بعد وقوع الاعتداء و ذلك من خلال توفير حماية سابقة و لاحقة للضحية.
و تضمنت الرسالة انه لابد من تسليط الضوء على مدى شمول او قصور القوانين الجنائية الخاصة بتوفير تلك الحماية اذ نلاحظ ان وسائل الحماية من تدبير و اجراءات واقعا غير كافية في الوقت الذي نلاحظ فيه تطور الانظمة القانونية و البرامج الخاصة بحماية الضحية .
و استنجت الرسالة ان هذه الدراسة تبحث الواقع التشريعي من حماية حقوق و التدابير خاصة للضحايا بفئاتهم المختلفة و الشهود و البالغين و الخبراء و المجنى عليهم و ضحايا العمليات الحربية و الاخطاء العسكرية و العمليات الارهابية و السجناء السياسيين و الشهداء و ذويهم بقدر تعلق الامر بحماية المقررة لهم في قانون حماية الشهود و الخبراء و المخبرين و المجنى عليهم العراقي رقم (58) لسنة 2017 النافذ و قانون العقوبات العراقي رقم (111)لسنة 1969 المعدل فضلا عن قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971النافذ.
و اوصت الرسالة ان علم الضحية مفهوم جديد في العلوم الجنائية اذ له اهمية كبيرة ببيان دور الضحية في تفشي السلوك الجرمي من ناحية ومن ناحية اخرة مساعدة العدالة الجنائية و البحث عن سبل الوقاية و العلاج كما توصلنا الى وضع تعريف للضحية اذ عرفناها بانها كل شخص طبيعي او معنوي تعرض للخطر او اصابة ضرر سواء كان ماديا ام معنويا جراء ارتكاب فعل اجرامي بحقه.