رسالة ماجستير في جامعة البصرة، تبحث الدور الوقائي للمسؤولية المدنية.
اعلام كلية القانون / لؤي خليل الگطراني

بحثت رسالة ماجستير في كلية القانون  جامعة البصرة، (الدور الوقائي للمسؤولية المدنية – دراسة مقارنة) 

وبينت الرسالة التي قدّمها الطالب ضياء محمد حميد، أن أهمية موضوع البحث وأسباب اختياره؛ تتأتى من كَونَه مَوضوعًا حديث النَّشْأة، ويرْتَكز على وقاية الأشْخاص مِن الأضْرار الجسيمة التي قد تلحق بِهم مِن جَرَّاءِ خطرٍ لا يُمْكِن التَّيَقُّن مِنْه عِلْميًّا، ومن ثم النُّهوض بالمسْؤوليَّة المدنيَّة، باتِّجَاه دَفْع الأضرار وتجنُّبهَا وليْس إِصْلاحهَا، فهذا الدَّور يُؤدِّي إِلى اتِّخاذ مَوقِفٍ اِسْتباقيٍّ فِي تَوقِي الضرر على الرَّغم مِن عدم إِمكانيَّة التَّأَكُّد مِنه ابتِداءً، وذلِك لأنَّ هذَا النَّوْع من المخاطر يستلْزِم وجود وسيلَةٍ فَعَّالةٍ لِرَده وتجنُّب أضراره الجسيمة، وَهذِه الوسيلة تَتَمثَّل بتطوِير دور المسؤوليَّة المدنيَّة وإحدَاث نَقلَةٍ نوعِيةٍ فيها مِن الدَّوْر العلاجيِّ إِلى الدَّوْر الوقائيِّ. وبذلك فأن الدور الوقائي للمسؤولية المدنية يقوم على فرضيةِ الإخلال بالتدابير الوقائية اللازمة لمنعِ وقوع الضرر غير المتيقن منه علميًا أو فنيًا، لنشاطٍ أو منتَجٍ. ومن ثمّ تتمثل مشكلة موضوع البحث، بمدى إمكانية إعمال الدور الوقائي للمسؤولية المدنية، ذلك أن المعتاد في هذه المسؤولية أنها ذاتَ دورٍ علاجي، يقوم بإصلاح الضرر الذي لحق بالمتضرر نتيجةً لخطأ مُحدِث الضرر، أي أنها تعالج ضررًا واقعًا أو محققًا، حالّاً كان أم مستقبلاً، أما الضرر المحتمل فلا مجال للتعويض عنه؛ لأنه ضرر لم يقع ولا يوجد ما يؤكِّد وقوعه مستقبلاً، ولذلك ينتفي معه الدور العلاجي وتنتفي المسؤولية المدنية. وهذا خلافٌ لما يفترِضه الدور الوقائي الذي يرتكز أساسًا على انعدامِ اليقين العلمي لخطر الضرر، ويقوم على مُجرَّد الإخلال بالتدابير الوقائية اللازمة لمنع وقوعه دون الحاجة لتحقق الضرر.

وتضمّنت الرسالة فصلين بيَّن من خلالها الحلول اللازمة لمشكلة البحث، وانتهت بخاتمة  تضمّنت نتائج عدّة، وتوصياتٍ تتمثل باقتراح نصوص قانونية جديدة وتعديل على نصوص أخرى بغية الوصول إلى الهدف المنشود من البحث. 

قسم الإعلام والاتصال الحكومي