رسالة ماجستير في جامعة البصرة تبحث النظام القانوني في العقود الحكومية 

بحثت رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة البصرة النظام القانوني للجان  الإسراع في العقود الحكومية "دراسة مقارنة"

وتهدف الرسالة التي قدمها الطالب  محمد عبد الكريم  صالح إلى التعريف بالاشكاليات القانونية المتعلقة بمدى امكانية تفعيل جزاء لجان الإسراع في العقود الحكومية من قبل جهات التعاقد الحكومية بوصفه من جزاءات الإخلال في العقود الحكومية من منظور قانوني،  وذلك من خلال تحليل الأساس التشريعي والفقهي  لفكرة لجان الإسراع في العقود الحكومية.

وتضمنت الرسالة ثلاثة فصول ناقش خلالها الطالب الآراء الفقهية المختلفة حول مدى امكانية تفعيل هذا الجزاء من قبل جهات التعاقد الحكومية والآثار المترتبة عليه وأساليب تنفيذ العقد من قبل لجان الإسراع وآلية التمويل المالي لها ، وقد خلصت الرسالة إلى تقديم توصيات عملية وقانونية لصناع القرار حول كيفية التعامل مع لجان الإسراع في التعاقدات الحكومية وآلية تفعيلها وتمويلها والرقابة عليها من منظور قانوني.

قسم الاعلام والاتصال الحكومي