جامعة البصرة تنظم ورشة عن الحد الادنى لتملك الأجنبي للعقارات في العراق

اعلام كلية القانون / لؤي خليل الكطراني

نظمت كلية القانون جامعة البصرة ورشة عن الحد الادنى لتملك الأجنبي للعقارات في العراق

وتناولت الورشة التي حاضر فيها المدرس نجاة عبد المنعم مرزوق على انه ان اغلب الدول تذهب الى حرمان الأجنبي من تملك العقارات وذلك لأسباب متعددة اهما أسباب امنية واقتصادية ومنها ما يتعلق بسيادة الدولة على أراضيها ومن ثم فهي حرة في السماح من عدمه للأجنبي من تملك العقار على أراضيها. ومن هذه الدول العراق بعد صدور دستور العراق الدائم لعام ٢٠٠٥ حيث نصت المادة (١/٣/٢٣) على إحكام التملك العقاري حيث نصت على (للعراقي الحق في التملك في أي مكان في العراق ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول ألا ما استثني بقانون) هذا النص يعني أن التملك العقاري من قبل الأجانب يقتضي ان ينظم بقانون ولم يصدر لحد الان مثل هكذا قانون الا ان قانون الاستثمار لعام ٢٠٠٦ في المادة (١٠) أباح للمستثمر الأجنبي الاحتفاظ بالأرض قد تم تعديل النص باتجاه جواز السماح له بالتملك .