ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة البصرة التنظيم القانوني لاندماج المصارف.
وبينت الرسالة التي قدمتها الطالبة شذى طارق جعفر ان الاندماج هو الاتفاق بين مصرفين او اكثر على الاندماج في مصرف واحد بحيث يتخلى احدهما عن استقلاليته وشخصيته المعنوية لصالح الاخر وهذا في حالة الضم اما في حالة الاتحاد فيتم باتفاق بين مصرفين او اكثر على الانضمام في مصرف واحد بحيث تنتهي الشخصية المعنوية لجميع المصارف الداخلية في صالح المصرف الجديد الذي يتمتع بشخصية معنوية جديدة واسم تجاري جديد.
وتهدف الرسالة الى بيان ان الاندماج المصرفي هو عقد بين المصارف الراغبة في الاندماج لتنشئ مصرفا جديدا تذوب فيه الشخصيات القانونية لكل تلك المصارف او تذوب الشخصية المعنوية لاحد هذه المصارف في الاخر ليكون مصرفا دامجا و مصطلح الاتفاقية الذي ورد في المادة (10)الفقرة (ثالثا) البند (ا)(2)قد جاء نتيجة تأثر القانون العراقي بالترجمة الحرفية للقوانين الاجنبية وحدد المشرع العراقي الطبيعة العقدية لاندماج المصارف من خلال النصوص القانونية.