جامعة البصرة تنظم حلقة نقاشية حول التنظيم القانوني للدفوع الموضوعية
نظمت كلية القانون في جامعة البصرة حلقة نقاشية حول حول التنظيم القانوني للدفوع الموضوعية
وتهدف الحلقة التي حاظر فيها المدرس المساعد زمن فوزي گاطع على ان تعرف الدعوى بأنها عبارة عن حق إجرائي يمنح صاحبه الحق بطرح ادعاء معين على القضاء عن طريق ما يعرف بالطلبات القضائية التي يهدف المدعي بموجبها إلى الحصول على الحماية القضائية عن طريق إقامة الدعوى، اما المدعى عليه فيستطيع أن يدفع طلب المدعي بالعديد من الدفوع التي قد يؤدي بعضها إلى توقيف أو تأخير ادعاء المدعى أو منحه الحكم كله أو بعضه أو الحكم بعدم قبوله أو بعدم صحة الإجراءات التي اتخذها أو اعتبارها كأن لم تكن ، ومن هذه الدفوع التي يحق للمدعى عليه الدفع بها هي الدفوع الموضوعية و يقصد بها الوسائل التي يتقدم بها المدعى عليه والتي يهدف من خلالها الى حمل المحكمة على رفض طلب المدعي ، وتناولنا من خلال هذه الحلقة التنظيم القانوني لهذه الدفوع فوجدنا بأنه  يجوز إبداء هذه الدفوع في أي حالة تكون عليها الدعوى وحتى قبل إقفال باب المرافعة، ولا يشترط إبداء هذه الدفوع مرة واحدة كما لا يؤدي طرح احد الدفوع إلى سقوط الحق بإبداء دفع أخر كما رأينا أن الأصل أن تفصل المحكمة في الدفع الشكلي أولا مع ذلك يمكن للمحكمة أن تضم هذا الدفع للموضوع وتفصل فيهما معا بحكم واحد بشرط أن تبين في حكمها ما قضت به في كل دفع على حدة كما وجدنا أن الحكم بقبول الدفع الموضوعي يحوز حجية الشيء المحكوم فيه مما يترتب عليه عدم جواز دفع ذات الدعوى مرة أخرى بين نفس الخصوم، كما أن الحكم في الدفع الموضوعي يؤدي إلى استنفاذ سلطة المحكمة بالنسبة لنظر الموضوع ، فإذا استؤنف الحكم في هذا الدفع وقضت المحكمة الإستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف ترتب على ذلك طرح الموضوع على المحكمة الإستئنافية للفصل فيه من جديد وأخيرا من حيث ترتيب الدفوع إذا وجدت في الدعوى الواحدة عدة دفوع فيجب على الخصم أن يبدأ بالدفع الشكلي أولا لان الدفوع الموضوعية يمكن إبداءها بأي وقت خلال نظر الدعوى باستثناء الدفع بعدم قبول الدعوى.