جامعة البصرة تقيم ندوة عن عبء الإثبات في الدعوى الإدارية

اعلام كلية القانون / لؤي خليل الگطراني

نظمت كلية القانون في جامعة البصرة ندوةُ عن عبء الإثبات في الدعوى الإدارية

وهدفت الندوة التي حاظرت فيها التدريسية بنين فائق رشيد على انه الوقوف على اتجاه المحكمة الادارية العليا في هذا الخصوص لأن من المعروف أن القضاء العادي يجعل من عبء الاثبات على المدعي كأصل عام ، ولذا جاء قرار المحكمة الإدارية العليا المرقم 1284 / قضاء موظفين – تمييز/ 2021 في 24/8/2022، ليحد من هذه القاعدة في القضاء الإداري ويخفف من أطلاق هذه القاعدة التي تقر ان عبء الإثبات يقع على المدعي، لكون قانون مجلس الدولة العراقي ( مجلس شورى الدولة سابقاً) بالرقم (71) لسنة 2017 قد نص على سريان أحكام قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل في شأن الاجراءات التي تتبعها المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون، وبالرجوع إلى قانون الإثبات المدني العراقي رقم (107) لسنة 1979 المعدل نجده في المادة (7 / اولاً) منه ينص بأنه: (البينة على من ادعى واليمين على من انكر )

واستنتجت الندوة بأنه لا بد من ايجاد قانون خاص بإجراءات الدعوى الادارية نظراً لطبيعتها مما يدعونا إلى ضرورة قيام المشرع بسن تشريع خاص بإجراءات الدعاوى الادارية وطرق الاثبات فيها وبمسمى (قانون المرافعات الادارية).