نظمت كلية القانون في جامعة البصرة حلقة نقاشية حول التدرج في المراتب وتفاوت الحقوق  وتهدف  الحلقة التي حاضر فيها الباحث علي عبد العباس الى

تُصنيف قوانين الموازنة  بكونها من الاعمال المشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية التي لا يمكن ان ترى النور دون تعاونهما وتعاضدهما ،وطالما كانت الموازنة كعمل فني تخميني يحتمل عدم دقة التنبؤات ،سيما وانها تخضع لقدرات البشر المحدودة في استشراف المستقبل وتوقع التفاؤل والتشاؤم ،لذا فقد أتاح الدستور للمشرع حقاً في مراجعة تقديرات الحكومة للإنفاق الحكومي بغية تحقيق اهداف الرقابة البرلمانية كونهُ ممثلاً للامة ،وصلاحية نقل جزء من تلك التقديرات من برنامج الى آخر ،هذا ما يصطلح عليه "بالمناقلة البرلمانية لتقديرات الموازنة "